عواصم - (وكالات): حمل وزير الخارجية الكندي جون بيرد بعنف من جديد على النظام الإيراني وذلك في اليوم الاول من اعمال الجمعية العامة الـ 127 للاتحاد البرلماني في كيبيك، مشيراً إلى أن إيران تدعم الإرهاب وتهدد السلم والأمن في العالم. ويشارك 8 نواب إيرانيين في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم مجلس الشيوخ الفيدرالي الكندي فرانسين بريسو. ولم تكن مشاركتهم مؤكدة بعد قرار كندا في 8 سبتمبر الماضي تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع ايران. واغلقت سفارتها في طهران وطردت دبلوماسيي طهران المعتمدين في اوتاوا. وفي خطاب ألقاه أمام نحو 1400 برلماني من جميع انحاء العالم، عبر بيرد عن الأسف لانتهاكات حقوق الإنسان والتعصب الديني في إيران. واتهم طهران بأنها تشكل "التهديد الرئيس للسلام والأمن في العالم” وتغذي الكراهية ضد اليهود وتدعم مجموعات إرهابية. وعلى الفور احتج رئيس الوفد الإيراني ايرج نديمي برفع لوحة تحمل اسم بلده.من ناحية أخرى، تحافظ إيران التي نفذت أمس الأول أحكام إعدام بحق 10 أشخاص مدانين بالإتجار بالمخدرات، على مستويات قياسية من هذه الأحكام، وفقاً لما أكده المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد. ورسمياً، نفذت إيران 300 حكم بالإعدام خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. الا ان الرقم الحقيقي أعلى بكثير لأن الحكومة تحد من المعلومات المعطاة في هذا الشأن، بحسب تصريحات أدلى بها شهيد للصحافيين.وأشار المقرر عام 2011 إلى تنفيذ ايران 670 حكما بالاعدام، وهو اعلى معدل في العالم لجهة تنفيذ احكام الاعدام بالنسبة لعدد السكان. وقال شهيد "لا ارى ان هذا الرقم يتقلص”. ومن المقرر أن يقدم المقرر الدولي اليوم تقريره الأخير عن حقوق الإنسان في إيران للجنة تابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة. وأعرب عن "صدمته” للإعلان عن إعدام 10 سجناء في سجن في طهران مدانين بتهريب المخدرات. ولا يلحظ قانون العقوبات الايراني الجديد المقدم الى البرلمان أحكاماً واضحة بالجلد، وهو حكم مسموح به بحكم الشريعة الإسلامية، كما يتضمن غموضاً بشأن اعدام القاصرين المحظر في القوانين الدولية، وفق المقرر الدولي. ويشير تقرير شهيد الى حالات لمدافعين عن حقوق الإنسان تم ضربهم وتهديدهم بالإعدام أو بالاغتصاب، كما يلفت إلى وجود أكثر من 40 صحافياً معتقلين في إيران. إلا أن المقرر تعهد أيضاً التحقيق بشأن أثر العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وقال إن ثمة "مخاوف” في هذا الشأن أيضاً، معرباً عن أمله بالتمكن من زيارة إيران لدراسة هذا الملف.ووصفت طهران تقرير شهيد بأنه "منحاز وسياسي”، مؤكدة أنه يستند حصراً إلى "تأكيدات مجموعات مناوئة” للحكومة الإيرانية.من جانب آخر، كشف الرئيس محمود أحمدي نجاد مجدداً على الملأ خلافاته مع السلطة القضائية التي يسيطر عليها المحافظون في النظام الإيراني بعد أن رفضت السماح له بزيارة سجن أيوين حيث يعتقل احد المقربين منه. ونشر أحمدي نجاد على موقع الرئاسة رسالة شديدة اللهجة وجهت بعد الحادث إلى رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني انتقد فيها انحياز القضاء.ورفضت السلطة القضائية الأسبوع الماضي السماح لأحمدي نجاد بزيارة سجن ايوين في طهران حيث يعتقل عدد من السجناء السياسيين بينهم المستشار الإعلامي للرئاسة علي أكبر جوانفكر. ومنذ سبتمبر الماضي يمضي جوانفكر، وهو أيضاً مدير وكالة الأنباء الايرانية الرسمية ومجموعة إيران الصحافية الحكومية، عقوبة بالسجن 6 أشهر في ايوين لنشره معلومات "تنافي الأخلاق الإسلامية” و«إهانة شخص مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي. واعتقل جوانفكر أثناء وجود أحمدي نجاد في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما أثار غضب الرئيس الذي أكد في رسالته لآية الله لاريجاني أن إدانة مستشاره "ظالمة”. واتهم احمدي نجاد مراراً القضاء الإيراني بمضايقة أنصاره منذ الأزمة المفتوحة التي بدأت في ربيع 2011 بينه وبين التيار المحافظ في النظام. وردت السلطة القضائية والتيار المحافظ باتهام احمدي نجاد وأنصاره بعدم احترام مبدأ فصل السلطات وحتى بأن لديه اهدافاً "ديكتاتورية”. وفي حين يؤكد أحمدي نجاد أن الدستور يمنحه حق زيارة السجون، برر المسؤولون في جهاز القضاء رفضهم بالقول إنه ينوي من خلال الزيارة الدفاع عن جوانفكر. واعتبروا أيضاً أن على الرئيس أن يهتم بتسوية الأزمة الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. ورد احمدي نجاد باتهام القضاء في رسالته إلى آية الله لاريجاني، بأنه منحاز. وتساءل "إذا تتهمون الرئيس بهذه السهولة كيف يمكن للمواطن العادي أن يأمل في الإفادة من الإجراءات القضائية التي يفترض ان تحميه؟”. كما اكد الرئيس ان حل المشاكل الاقتصادية للبلاد يمر عبر "مراقبة تطبيق القضاء وخصوصا الاسلوب الذي يلاحق به بعض الاشخاص المتورطين في حالات الفساد الاقتصادي”. وهذا تلميح إلى أن القضاء قد يكون متسامحاً مع الأشخاص المتورطين في الفضائح لكن مقرباً من خصوم الحكومة. ونشر رسالة أحمدي نجاد اثار انتقادات في صفوف معارضيه المحافظين وايضا الاصلاحيين الذين اتهموه بالسعي الى تحويل الاهتمام من المشاكل الاقتصادية وإيجاد توترات جديدة داخل النظام.وهاجم حجة الإسلام علي سعيدي ممثل المرشد لدى الحرس الثوري مجدداً أحمدي نجاد، بالقول إنه "يخلط دوره وسلطته مع دور وسلطة المرشد الأعلى”، حتى قبل أن يبعث رسالته.وفي سياق آخر، قالت إيران إنها قد توقف تصدير النفط إذا تزايدت الضغوط من جراء العقوبات الغربية وإن لديها "خطة بديلة” للاستمرار دون إيرادات النفط.وقال وزير النفط الإيراني رستم قاسمي الصحافيين في دبي "إذا تزايدت حدة العقوبات فسنوقف تصدير النفط”.