كشف جهاز الخدمة المدنية أن إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية يبلغ 5800 موظفاً أي بنسبة 14% من إجمالي القوى العاملة في الخدمة المدنية، موزعين على مختلف الجهات الحكومية، وجميعهم يعملون بنظام العقود المؤقتة.
وأكد أن عدد الموظفين غير البحرينيين قد انخفض من 7582 في العام 2019م ليصل حتى تاريخه إلى 5800 موظفاً غير بحريني بنسبة انخفاض بلغت 23% وقد جاء ذلك نظير التعاون مع مختلف الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، من خلال موافاة الجهاز لتلك الجهات بالمرشح البحريني المؤهل متى توافر لشغل الوظائف المشغولة من قبل الموظفين غير البحرينيين، وبما لا يخل بالتزام تلك الجهات في تقديم خدماتها بكفاءة وجودة وضمان عدم تأثرها وذلك عبر إجراءاته التي يقوم بها والسالف ذكرها.
وأفاد في رده على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد جاسم العليوي بشأن عدد الموظفين غير البحرينيين (الأجانب) في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية أن التوظيف يتم بناءً على طلب الجهة الحكومية ذاتها، ووفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، وللمبررات والأسباب التي تحددها الجهة الحكومية ذاتها، وبعد التأكد من توافر الاشتراطات والضوابط الخاصة بالتوظيف ومن توافر السقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للوظيفة المراد شغلها مشيراً إلى أن كل ذلك يأتي ضمن الميزانية المقررة لكل جهة على حدة، والتي تقوم باحتسابها خلال إعداد خطة الميزانية ونفقات القوى العاملة بها.
وتتمركز غالبية الوظائف التي يشغلها الموظفون غير البحرينيين بحسب "الخدمة المدنية" في القطاعات الطبية والصحية والقطاعات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي، حيث يشكلون ما نسبته 31.5% في القطاع الطبي والصحي، فيما يشكلون ما نسبته 58.5% في القطاع التعليمي ومؤسسات التعليم العالي حيث تمت الاستعانة بهم لرفد مؤسسات التعليم العالي المحلية، والمؤسسات الصحية الحكومية بالخبرات التي تحتاجها فيما تتوزع النسبة المتبقية والبالغة 10% على القطاعات والجهات الحيوية الأخرى.
وأكد أن كافة الوظائف في الخدمة المدنية مرتبطة بنظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية، ولكل وظيفة مؤهلات علمية وخبرات وظيفية يتم اشتراطها عند إجراءات التوظيف لشغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية.