^ ما حكم قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012، في إجازة وقفة عرفة في القطاع الخاص الأهلي، خصوصاً القطاع المصرفي والمالي؟لقد سبق وأن قدمنا هذه الخدمة القانونية بهدف نشر الثقافة القانونية لدى العاملين ومسؤولي البنوك والمؤسسات المالية ونحن نعيدها ثانية تعميماً للفائدة بعد أن وردنا نفس الاستفسار وبحكم تغيير قانون العمل فإننا ننشر نص القانون الجديد وتعليقنا على ذلك:تعليقنا النقابي: إننا نرفض ما أقدمت عليه بعض البنوك بوقف تعويض وقفة عرفة لما في ذلك من إجحاف في حق العامل باعتبار أن الحق الممنوح لعدة سنوات متتالية يتحول إلى حق مكتسب لا يمكن المساس به مستقبلاً حكماً.لهذا ندعو الأعضاء إبلاغنا بأسماء المؤسسات المالية والمصرفية المنتهكة لهذا الحق العمالي المكتسب لرفع أسمائهم للجهات الرسمية.. حيث تنص المادة 64 من قانون العمل في القطاع الأهلي على: "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير”. نطالب وزير العمل بشمول إجازة وقفة عرفة مع الإجازات الرسمية بشكل واضح ورسمي منعاً للالتباس بعد عرض الأمر على مجلس الوزراء بهدف مساواة العاملين بين العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي تجنباً للتمييز بين القطاعين كما أسلفنا سابقاً!.نقابة المصرفيين