أبعاد اقتصادية وأمنية للبحرين وأهلها وجميع من يعيش على أرضها، قد لا يدركها كثيرون من قرار وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو رقم 43 لسنة 2024 بشأن المدفوعات المتعلقة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية.وللتعرّف على تفاصيل القرار سوف أتطرّق للحديث عن أسباب اتخاذ هذا القرار، حيث يشترط على جميع أصحاب السجلات التجارية في البحرين فتح حساب مصرفي تجاري لدى بنك مرخّص له في المملكة، لتُجمع فيه جميع التدفقات المالية المتعلّقة بالسجل التجاري مع توفير خدمة دفع إلكترونية مثل بوابة دفع إلكترونية، أو عبر تطبيق بنفت أو POS.قد يتساءل البعض عن الجديد في هذا القرار، فوجود حسابات بنكية للسجّلات التجارية أمرٌ شائعٌ ولا يستدعي إصدار قرار بشأنه. لكن الجديد يكمن في تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني، خاصة تلك المتعلقة بخدمات التوصيل المنزلي. ففي كثير من الأحيان، يتمّ الدفع لمقدّم خدمة التوصيل وليس لمُصدّر السلعة نفسه، مما قد يؤدي إلى تجاوزات واستغلال واحتيال.يهدف قرار وزارة الصناعة والتجارة إلى جعل مسؤولية السلعة أو الخدمة مباشرة على عاتق مُصدّرها. ففي حال استلام المستهلك سلعة مختلفة عمّا طلبه، قد يجد صعوبة في إثبات حقّه إذا كان قد دفع الثمن لشخص آخر غير البائع الأصلي.إضافة إلى ذلك، قد تُستغل هذه المعاملات في التهرّب الضريبي. فبعض المؤسسات الخاضعة للضريبة قد تلجأ إلى تحويل الأموال إلى حسابات أخرى للتهرّب من دفع ضريبة القيمة المضافة على السلع، مما يضرّ بإيرادات الدولة وينعكس سلباً على المستهلك الذي قد يدفع قيمة الضريبة دون أن تتحمّلها المؤسسة المُنتجة أو البائعة.كما يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية وتنظيم المعاملات المالية للمنشآت التجارية في البحرين. هذا التنظيم يجعل المملكة وُجهة جاذبة للمستثمرين، فالعدالة والشفافية عنصران أساسيان في جذب الاستثمارات. المستثمرون يبحثون عن بيئة اقتصادية تُطبِّق القانون وتنظّم العمليات الاقتصادية بصورة عادلة وشفافة، مما يضمن حماية استثماراتهم في كافة الجوانب.ولقد حرصت وزارة الصناعة والتجارة على أن يشمل القرار جميع المنشآت التجارية، سواء أكانت شركات تجارية (CCR)، ومؤسسات فردية (ICR)، أو السجلاّت المسجّلة كمحلات تجارية افتراضية «سجلّي»، وفي سبيل تسهيل الامتثال لهذا القرار، منحت الوزارة المنشآت التجارية فترة لتعديل أوضاعها منذ الإعلان عن دخول المرحلة الأولى من القرار حيّز التنفيذ في 13 ديسمبر 2024 وحتى 13 يونيو 2025، على أن يلتزم جميع المنشآت التجارية بالقرار بشكل كامل بعد هذا التاريخ.