دبي - (العربية نت): ذكرت مصادر مطلعة أن قطر تدرس شراء حصص في بنوك استثمارية في أوروبا، مشيرة إلى أن الدوحة بدأت محادثات مع 7 بنوك كانت تعاني من أزمات مالية متراكمة بسبب الكساد الاقتصادي في أوروبا.وأشارت المصادر إلى أن وفوداً قطرية تجري مباحثات موسعة وجدية لتوسيع استثماراتها المصرفية في لو لوكسمبورغ، سعياً وراء تنويع مداخلها المالية الرئيسة.إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت لـ«العربية.نت”، إن التوسع في الاستثمارات السيادية المتعلقة بجهاز قطر للاستثمار في الأسواق الخارجية هو جزء من استراتيجية البلاد لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن قطاعي النفط والغاز، والتي قدرت مساهمتها بـ55% من الناتج المحلي. وذكر أن شركة قطر القابضة استثمرت الفائض من ميزانيتها والذي يقدر بـ60 مليار ريال قطري سنوياً في العامين الماضيين في مشاريع خارجية تعود عليها بالنفع، والذي سجل أعلى معدل للاستثمار في أوروبا، مؤكداً أن هبوط الأسعار العالمية بسبب الأزمة المالية يشكل فرصاً كبيرة للاستثمار في الوقت الحالي وإيرادات سنوية مرتفعة من تلك الفرص الاستثمارية. وأضاف أن الأزمة الاقتصادية العالمية والتي ضربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول صناعية أخرى ساهمت في خلق العديد من الفرص الاستثمارية التي تناسب تطلعات الدول الراغبة في بناء استثمارات مربحة على المدى البعيد، وكان منها استثمار قطر في العقارات، والشركات الأجنبية، والبنوك، وحتى دور الأزياء العالمية. وذكر الكحلوت: "أن دول أوروبا تعاني من الركود الاقتصادي وتسعى لجذب استثمارات خارجية لها، وقطر من بين الدول التي يمكنها استغلال تلك الفرص”.وحول تكلفة إصدار السندات السيادية التي تصدرها قطر تستخدم حصيلتها في التوسع الاستثماري، أوضح أن التكلفة منخفضة جداً بالنسبة للسندات الخليجية مما عزز فرص الاقتراض في الوقت الحالي. يشار إلى أن قطر استثمرت في نادي باريس - سان جرمان - لكرة القدم واليد، ودخلت في رأس مال المجموعة النفطية توتال الفرنسية وشل النفطية البريطانية، واستثمرت 5 مليارات دولار في سوق الأسهم الصيني، وشراء المبنى الذي يضم صحيفة لو فيجارو في باريس، وشراء 6% من حصة ايبردرولا في إسبانيا، كما اشترت متجر هارودز في لندن بـ 2.2 مليار دولار في عام 2010، بالإضافة لتمويلها 95% من مشروع برج "شارد” في لندن.وبلغت قيمة استثمارات قطر الخارجية خلال العام 2011 نحو 6.027 مليار دولار، وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للاستثمار لعام 2012، بزيادة قدرت بنحو 223.5% عن 2010 والتي بلغت 1.863 مليار دولار. وساهمت تلك الاستثمارات في تحويل الدولة الصغيرة نسبياً، والتي لا يتجاوز عدد سكانها الـ1.9 مليون نسمة، وبناتج محلي إجمالي يقدر بـ 104 ألف دولار للفرد، إلى دولة لها ثقلها الاقتصادي والاجتماعي في طور تعزيز المسؤولية الإجتماعية للصناديق السيادية للدول المستقبلة لتلك الاستثمارات.ومن المرجح أن تساهم تلك الاستثمارات أيضاً في خلق فرص وظيفية للدول المستقبلة، ودعم احتياطات تلك الدول من النقد الأجنبي في الوضع الاقتصادي المتعثر حالياً. وفي سياق متصل، توقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري بنحو 6% في العام الحالي، مشيراً إلى أن النمو المترقب خلال الأعوام الـ4 القادمة سيكون من إيرادات خارج قطاع النفط والطاقة. يذكر أن قطر تمتلك أهم احتياطي في العالم من الغاز الطبيعي، ونجحت في التربع على عرش مصدري الغاز الطبيعي المسال الذي وصل إنتاجها منه ل 77 مليون طن سنوياً.