مسقط - (أ ف ب): مثل 11 متهما ًمن بينهم كتاب ومدونون أمس أمام محكمة الاستئناف العمانية بتهمة «إعابة الذات السلطانية ومخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، وذلك في أولى جلسات الاستئناف بعد أن حكمت محكمة ابتدائية في يوليو الماضي عليهم بالسجن لمدة عام وافرج عنهم بكفالة. وقال سامي السعدي، وهو احد محامي الدفاع، ان «قاضي محكمة الاستئناف استمع إلى كل متهم لوحده حول طلباته من استئناف الحكم». وأضاف أن «محامي المتهمين قدموا لقاضي الجلسة مرافعات شفهية وأخرى مكتوبة حول دفوع أسباب الاستئناف» فيما حدد القاضي يوم 21 نوفمبر المقبل للاستماع إلى رد الادعاء العام حول تلك المرافعات». وتوقع السعدي عقد جلستين قادمتين قبل النطق بالحكم . وكان الادعاء العام وجه إلى المتهمين الـ 11 ومن بينهم طالبة جامعية هي منى سهيل حاردان تهمة إعابة الذات السلطانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تهمة تندرج تحت جرائم أمن الدولة الداخلية مما يعني إساءتهم إلى شخص السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. وأكد الادعاء العام في بيان سابق له أن التجاوزات المنسوبة الى المعتقلين من شأنها «الإخلال بالأمن الوطني والإضرار بالمصلحة العامة»، وان هؤلاء تجاوزوا «أحكام ونصوص القوانين كقانون الجزاء العماني وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين الأخرى ذات العلاقة». وبحسب البيان أن المتهمين هم «مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين». وكانت الوكالة الرسمية نشرت في 9 يوليو الماضي صوراً للمتهمين بنفس التهم وأوردتها الصحف المحلية. والمتهمون الـ 11 واجهوا أيضاً تهماً بالتجمهر غير المشروع ضمن مجموعة أكبر من المتهمين.