قال رئيس لجنة حماية المستهلك بمجلس المحرق البلدي، ونائب رئيس المجلس، علي يعقوب المقلة إن عدد رؤوس الأغنام التي تم إعدامها حوالي 700 رأس خلال الأسبوعين الماضيين، وان "وزارة الصحة صادرت أمس الأول شحنة مكونة من 190 رأس غنم أسترالي مبرد وصلت إلى البحرين لصالح شركة البحرين للمواشي وذلك بعد ظهور بوادر تعفن على أجزاء منها نظراً لتأخر وصولها بعد الذبح وتوقفها في محطات مؤقتة (ترانزيت) وسوء أحوال تبريدها كنتيجة مباشرة لصفة الجشع والبحث عن الرخص مما نجم عنه مظاهر سلبية منها أن البحرين صارت مكب نفايات للحوم الفاسدة وظهور سوق سوداء للحوم والأجزاء التي لا تقوم الشركة بإحضارها مع الذبائح كالرأس والكبد والأمعاء والأرجل والجلد وغيرها".واستنكر المقلة اليوم الثلاثاء :"هذه الأنباء المقلقة التي تكررت لرابع مرة خلال فترة وجيزة ليصبح عدد الرؤوس التي تم إعدامها حوالي 700 رأس خلال الأسبوعين الماضيين فقط متسائلاً ماهي الطرق التي تتبعها الشركة لتعويض خسائرها وهي تفقد هذه الكميات سنوياً؟ وشدد أن هذا الأمر أصبح شبه معتاد مع الشركة المحتكرة لتجارة اللحوم وهو ما يمثل استهتاراً بصحة المواطنين، علماً أن رئيس الوزراء دوماً ينبه المسؤولين إلى أن صحة الناس تأتي في المقام الأول ولكن الشركة لا تأبه بذلك لا سيما في ظل غياب المحاسبة وحتى اللوم من وزارة الصناعة والتجارة".وقال المقلة مستغرباً:"لماذا لا تتدخل وزارة الصحة وتجبر المتعهدين والشركة باستيراد اللحوم الحية التي أصبحت متوفرة فقط لأصحاب المداخيل المرتفعة رغم وجود دعم حكومي يمكّن البحرينيين جميعاً من تناولها؟ ورغم تفضيل جميع الجهات للحوم الحية ما عدا شركة البحرين للمواشي ووزارة الصناعة والتجارة كما يبدو فإنه ينبغي كأقل القليل لرد الجميل لأهالي البحرين الذين تتكسب الشركة عشرات الملايين من ورائهم أن يتم تطوير نظام التبريد لتصل اللحوم في حاويات ذاتية التبريد".وأضاف المقلة :"صورة مؤسفة أنه يتم الكشف عن اللحوم في المطار تحت أشعة الشمس في حاويات متخلفة مكشوفة وتظل معرضة لعوامل الطقس بدون غطاء ولا تبريد ولا اهتمام من المسؤولين. وختم بأن البحرين ومنذ الأضحى إلى الآن خالية من اللحوم الحية مما أضر بالمطاعم والقصابين الذين أفلس بعضهم لهذا السبب لا سيما أنهم غير مشمولين في أي نظام تقاعد أو تأمين وهم مجبرون على كسب لقمة عيشهم يوماً بيوم ولم يحصلوا من وزارة الصناعة والتجارة إلا الوعود الفارغة".