أكد النائب عيسى الكوهجي وقوف مملكة البحرين، إلى جانب الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى نزع الأسلحة النووية بشكل واضح لا لبس فيه، مشدداً على ضرورة أن يتجه نزع السلاح، نحو وقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي، لمنع وقوع الحرب النووية، بما في ذلك جميع المسائل ذات الصلة، من خلال اتخاذ ترتيبات دولية فعالة لتأمين الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضدها.ودعا الكوهجي خلال مشاركته ود.عائشة مبارك في ورشة عمل حول وسائل جديدة لتعزيز نزع السلاح النووي، التي عقدت ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في كندا، إلى إعادة التأكيد على ضرورة التزام الدول بمبدأ نزع السلاح بما يحتمه ذلك من حاجة إلى تخلي الدول عن استراتيجياتها الأمنية القائمة على حيازة الأسلحة النووية، وأكد ضرورة اقتناع الأطراف الدولية بجدوى نزع السلاح النووي وتغيير استراتيجياتها الدفاعية، لتكون دافعاً لإقناع الدول الأخرى بالتخلي عن طموحاتها النووية.وأشار الكوهجي، إلى ضرورة إحكام المراقبة على الأجزاء الحيوية من دورة إنتاج الوقود النووي التي يمكن توجيهها لصناعة سلاح الدمار الشامل، موضحاً أن ذلك لا يتأتى إلا عبر وضع آليات متفق عليها لمراقبة المواقع النووية وضمان عدم توظيف إنتاج الطاقة لأغراض عسكرية، وأكد أن بتشديد المراقبة الدولية على عمليات تخصيب اليورانيوم أو فصل البلوتونيوم، من شأنه التقليل من مخاطر الانتشار النووي. ورأى أنه بالإمكان التفكير في إحداث آلية تضمن وصول إمدادات الوقود النووي، إلى الدول التي أثبتت حسن نيتها في استعماله ونأت بنفسها عن الشبهات، وذلك عبر التفكير في إنشاء بنك للوقود النووي يخضع لمراقبة وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما شارك الكوهجي وعضو الوفد د.عائشة مبارك، ضمن مناقشات البرلمانيين حول سبل خلق فرص للشباب في الاقتصاد العالمي، والتي عقدت على هامش أعمال الدورة.