كتب - حسن عدوان:وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب على اقتراح برغبة يقضي بإجراء الحكومة دراسة جدوى اقتصادية للسفر البحري بين مملكة البحرين والدول الخليجية والاستفادة من التجارب السابقة في السفر والاستعانة بالخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية.واعتبرت اللجنة أنه «من المناسب تطوير وسائل النقل البحري كبديل للمواطنين في التنقل والسفر، خصوصاً بين المملكة ودول الخليج العربي وتطوير الخدمات السياحية البحرية وتحقيق السبق والتمييز، في ظل عدم وجود خدمات النقل البحري في دول الخليج العربي حالياً»، مشيرة إلى أنها «وسيلة نقل رخيصة للمواطنين وتوفر فرص عمل جديدة واستثمارات».واستعانت اللجنة بوزارة المالية «المؤسسة العامة للموانئ البحرية»، و مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين.من جهتها، رأت المؤسسة العامة للموانئ البحرية أنه لا ضرورة لإجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، مشيرة إلى أن فتح خطوط نقل بحري للمسافرين لا يدخل ضمن أهداف أو اختصاص المؤسسة لكون ذلك يتم من خلال شركات النقل البحرية وهي شركات خاصة غير حكومية».وأضافت أن القطاع الخاص هو المعني بإجراء الدراسة متى رأى وجود حاجة لإنشاء شركة خاصة أو فتح خطوط ملاحة.وتلاشت الملاحة البحرية للركاب في الكثير من بلدان العالم في ظل وجود النقل البري بمختلف أنواعه، إضافة إلى النقل الجوي.