رفضت الحكومة الاقتراح برغبة بمنح علاوة خاصة لشاغلي الوظائف التنفيذية والمستشارين تتراوح بين 100 و200 و300 دينار، للتنفيذية الأولى والثانية والثالثة، مرجعة السبب إلى وجود لوائح في ديوان الخدمة المدنية تنظم التعامل مع هذه الحالات.وأوضحت الحكومة أن قانون الخدمة المدنية يحدد العلاوة الخاصة بـ750 ديناراً شهرياً لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم و600 دينار للوكلاء المساعدين ومن في حكمهم و500 دينار لمديري الإدارات، مشيرة إلى أن العلاوة لا تمنح لمديري الإدارات بالوكالة وشاغلي الوظائف الأخرى. وبينت الحكومة أن العلاوة الحالية تمنح لـ260 موظفاً بهدف تقريبهم من مزايا موظفي القطاع الخاص.وقالت إن: "أوضاع شاغلي الدرجة الأولى إلى الثالثة بالوظائف التنفيذية "الاستشارية والإدارية الوسطى من رؤساء أقسام ووحدات ومشرفين”، تختلف من الناحية القانونية والوظيفية عن أوضاع شاغلي الوظائف العليا المعينين بمراسيم وقرارات وزارية إذ يستثنون من بعض المزايا مثل أجور العمل الإضافي، التي يحصل عليها الموظف من الدرجة الأولى إلى الرابعة التنفيذية باستثناء مديري الإدارات ومن في حكمهم.