دعا النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إلى تضمين "إعلان كيبيك”، الذي سيصدر في ختام دورة البرلمانيين بكندا، ما يضمن عدم التدخل الأجنبي بأية صورة من الصور، وتحت أية حجة، لتغيير مبادئ المواطنة والهوية ويشوه علاقات المجتمع لتحقيق أهداف هدامة ضد مصالح الوطن والمواطنين.وقال فخرو الذي يرأس وفد الشعبة البرلمانية البحريني في الدورة (127) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي، إن " تضمين البيان عدم التدخل الأجنبي ضرورة في ظل ما دأبت عليه بعض الدول من العمل على تغيير ملامح بعض المجتمعات بحجج واهية كدعم الأقليات الإثنية أو العرقية، واستخدام ذلك مدخلاً لتشويه الهوية الوطنية وزعزعة الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي واستقرار تلك الدول وشعوبها”، مذكراً في الوقت ذاته بـ«ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تهويد للأماكن المقدسة والتراث الإسلامي و الفلسطيني”.وأشار فخرو ضمن كلمته التي ألقاها أمام ما يجاوز 600 برلماني يمثلون مختلف دول العالم، إلى أن "مملكة البحرين واحدة من الدول التي ترى في حضارتها القديمة الممتدة لأكثر من 6000 سنة وتاريخها الحديث، نموذجاً لتعزيز فكرة الاندماج وتحقيقها من خلال مضاعفة السعي لمشاركة أعضاء التنوع الاجتماعي ومساهمتهم، بمختلف الأشكال والقنوات، في بناء الوطن وتطويره وصيانته، وتكريس القراءات الجيدة للدروس المستفادة في هذا الحقل، محلياً وإقليمياً ودولياً”، معتبراً أن "صياغة الهوية الإنسانية وبلورتها لم تعد شأناً شخصياً وفردياً، ولكنه سعي موضوعيٌ في المجتمعات العالمية والتجارب الوطنية معاً”. ونوه فخرو في سياق مناقشات البرلمانيين حول "المواطنة والهوية والتنوع الثقافي في ظل العولمة” ضمن الجلسة العامة للاجتماع، إلى ما يستوجبه عالم اليوم من الانتباه لفهم الهوية الإنسانية بوصفها ظاهرة كونية، تتطلب المزيد من توسيع حريات الشخص في المجتمع وتكريس الشروط الديمقراطية من أجل تحقيق الحياة الكريمة، والتعزيز المستمر لأواصر الأخوة والاستقرار والتعاون الوطني، والتشجيع على الانفتاح على مختلف الأمم”.وقال فخرو إنه "يقع على عاتق البرلمانيين مسؤوليات والتزامات كبيرة في إطار العمل على تعزيز التنوع الثقافي والتعدد الحضاري وتسامح الأديان دون المساس بالهوية الوطنية، مشيراً إلى أن "البرلمانيين دعاة للانفتاح والتسامح وتقارب الأديان، ومن الضرورة علينا أن نوجه اهتمامنا لسن القوانين التي تعزز وتنص على المشاركة الفعالة من جانب مختلف المجموعات في عمليات صنع القرار، وإنشاء ودعم الحوار بين مختلف الثقافات، من أجل الدفع بالعمل البرلماني المشترك نحو تحقيق العدالة الإنسانية والمساواة بين الأجناس والأعراق البشرية المختلفة وفق مبدأ الإنسانية”.وأكد أن تداخل المؤثرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية في عالم اليوم، أسهم في انتشار مبادئ ما بعد العولمة، معتبراً أن ذلك جاء كنتيجة طبيعية للتطورات الحادثة في المجتمعات عبر تطور وسائل الاتصال والانتقال الحديثة، بما أثر على ثقافات الشعوب بشكلٍ واضح من خلال عملية تبادل الثقافات واختلاط الأجناس والأعراق في ظل تراجع أهمية الحدود الجغرافية التي تفرضها الدول. وأضاف "وبناء على هذه التطورات المتسارعة لوسائط الاتصال والتواصل الاجتماعي، الذي جعل العالم قرية صغيرة بالفعل، أصبح لمفهوم الهوية دلالات ومعطيات مختلفة كلياً عن السابق، بما استدعى مواصفات وشروط مغايرة أيضاً لطبيعة الهوية الإنسانية في العالم وبالتالي القوانين المستحقة للفرد في أي مكان من الأرض يحل فيه ويقيم ويعمل”.