أبدى وفد الشعبة البرلمانية البحريني المشارك في اجتماع الدورة (127) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي في كندا، اعتراضه وتحفظه على ما ورد في تقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد، جراء عدم تضمين ردود رئيس مجلس النواب بشأن شكوى تقدم بها عضوين سابقين في مجلس النواب البحريني.وأعترض الوفد خلال أعمال المؤتمر على عدم تلبية طلبه بالاجتماع مع اللجنة، أو إبلاغه أو إبلاغ المجلس بنية عرض التقرير والتوصيات في اجتماع المجلس الحاكم الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي.وكانت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين استعرضت تقريرها متضمنا نظر شكوى عضوين سابقين في مجلس النواب البحريني ممن تقدموا باستقالات طوعية مع نواب آخرين في عام 2011، تتعلق بتوقيفهم على ضوء الأحداث الأمنية في البحرين العام السابق. وأوضح رئيس الوفد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في اجتماع المجلس الحاكم أن "التقرير والتوصيات المعروضة لا تتضمن الردود الوافية الواردة في خطاب معالي رئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أن "العضوين المعنيين لم يكونا أعضاء في البرلمان عندما تم توقيفهم و بالتالي من الخطأ النظر في شكواهم”.وطالب فخرو رئيس اللجنة بسحب التقرير وإلغاءه أو تعديله، مشيراً إلى أنه اجتمع حال وصوله إلي مدينة "كيبيك” مع اثنين من أعضاء اللجنة و سلمهم نسخ مترجمة من خطاب رئيس مجلس النواب، وعرض عليهم الاجتماع مع اللجنة للرد على أية استفسارات لديهم، إلا أنه لم يستدع لحضور الاجتماع المخصص لمناقشة التقرير ولم يبلغ بنية اللجنة عرض التقرير في اجتماع المجلس الحاكم.وأكد عدم صحة بعض ما جاء في التقرير، معتبراً أن عمل اللجنة لم يكن دقيقاً أو محايداً، إذ أن ما ورد في رد رئيس مجلس النواب لم ينعكس في تقرير اللجنة.وأوضح أن النائبين المعنيين تم توقيفهم لارتكابهم أفعال تخالف القانون البحريني، وأن ما جاء في التقرير إنما هو محض من المغالطات، حيث أسقطت القضايا بالكامل عن احدهم وهناك قضية واحدة تجاه الآخر، وهم الآن طلقاء يتمتعون بكامل حريتهم.