كتب - محمد خليفات:بلغت تصاريح العمل التي أصدرتها هيئة سوق العمل خلال الربع الأخير من العام الماضي 28.266 ألف رخصة مقارنة مع 25.266 ألفاً في 2010، بزيادة 3 آلاف رخصة، في وقت عزا خبراء نمو عددها إلى عودة الثقة في الاقتصاد المحلي بعد الأحداث التي شهدتها المملكة مطلع 2011.وأضافوا في تصريحات لـ«الوطن”، أن قطاع الإنشاءات يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الأيدي العاملة، وخصوصاً أن معظم المقاولين يتجهون لإصدار رخص عمل لتكملة أعمالهم الإنشائية. لكنهم عادوا ليؤكدوا، أن من بين الأسباب التي تؤدي إلى زيادة عدد الأيدي العاملة يتمثل في استغلال السجلات التجارية من قِبل البعض بطريقة غير قانونية، موضحين أن وزارة الصناعة والتجارة تدرس وضع أُطُر وضوابط دون حوادث مثل تلك المشكلات.وبيَّنوا أن عودة الاستقرار السياسي إلى المملكة، سيؤدي لزيادة عدد رخص العمل حتى نهاية العام الجاري، مؤكدين في الوقت ذاته أن ذلك سيسهم في استقطاب الاستثمارات، والتي بدورها ستؤدي إلى توفير فرص عمل للمواطنين.وقال رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس "على الرغم من انخفاض أعداد الأيدي العاملة في بعض شركات الإنشاءات، إلا أن ارتفاع عدد المشروعات الإنشائية خلال العام المقبل ستؤدي إلى زيادة الأيدي العاملة”.وأضاف ناس: "من الأسباب التي تعمل على زيادة أعداد الأيدي العاملة هو استغلال البعض للسجلات التجارية بطريقة خاطئة”، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تدرس وضع أُطُر وضوابط دون حوادث مثل تلك المشاكل.وتوقَّع ناس ازدياد وتيرة الأعمال الإنشائية في المملكة بحلول العام 2013، ما سيعمل بالتالي على ارتفاع أعداد الأيدي العاملة، منوهاً بأن نسبة الارتفاع تلك تعتمد على عدد المشروعات الإسكانية القادمة، إضافة إلى الاستقرار السياسي الذي يعتبر من العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات الخارجية وبالتالي زيادة أعداد المشاريع.من جانبه، أكد رجل الأعمال، عبدالحكيم الشمري أن قطاع "الإنشاءات والمقاولات” يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي رخص العمل، يليه ورش الصيانة وغسيل السيارات، مشيراًإلى أنه يوجد قطاعات أخرى تحتضن تلك الفئة.من ناحيته، أشار مدير عام شركة الكبيسي، عبد الله الكبيسي إلى أن قطاع الإنشاءات يستحوذ على أعلى نسبة من عدد رخص العمل المُصدَرة، متوقعاً في الوقت عينه ارتفاع نسبة الأيدي العاملة خلال الفترة المقبلة نتيجة لنمو قطاع الإنشاءات.وكان تقرير حديث أصدرته هيئة تنظيم سوق العمل، أكد أن إجمالي تصاريح العمل الصادرة لأصحاب الأعمال بلغ بنهاية العام الماضي نحو 105.83 ألف تصريح عمل، بينما جددت الهيئة في العام نفسه 109 آلاف تصريـح. وباشرت الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامـــة للجنســـية والجوازات والإقامة 127.503 ألف طلب لإصدار أو تجديد أو إلغاء رخص إقامة أفراد عائلة العامل الأجنبي.