سيتوي - (أ ف ب): قتل أكثر من 60 شخصاً وأُصيب 70 آخرون، كما حرق أكثر من 2000 منزل خلال بضعة أيام مع استئناف أعمال العنف بين البوذيين والمسلمين غرب بورما، ما أثار مخاوف متزايدة لدى المجتمع الدولي على عملية الإصلاح. وبعد بضعة أسابيع من الهدوء في ولاية راخين الخاضعة لقانون الطوارئ، اندلعت المواجهات مجدداً بين البوذيين من إتنية راخين والمسلمين الروهينغيا، وهم أقلية أفرادها محرومون من الجنسية، وتقول الأمم المتحدة إنها من الأكثر تعرضاً للاضطهاد في العالم. وبعد حصيلة أولى تحدثت عن سقوط 112 قتيلاً، أجرى المتحدث باسم حكومة ولاية راخين وين ميانغ مراجعة لعدد القتلى ليصبح 64. وقال "لقد ارتكبنا خطأ في الحساب. فحصيلة القتلى هي 34 رجلاً و30 امرأة”. وأوضح أن معظم الضحايا "قتلوا في هجمات بالسكاكين، عدد قليل قتلوا بالرصاص”، مشيراً إلى إصابة أكثر من 70 شخصاً بجروح وإحراق 2000 منزل. ونزح أكثر 75 ألف شخص معظمهم من الروهينغيا إثر موجة أولى من أعمال العنف. والآن يتوافد آلاف آخرون على مخيمات اللاجئين حول مدينة سيتوي عاصمة ولاية راخين. وهذه المخيمات مكتظة أصلاً وتنقصها الأغذية والرعاية الصحية. ومنع نحو 3 آلاف منهم ممن وصلوا على عشرات القوارب من الرسو في ستوي.وتطرح الأزمة معضلة للرئيس ثين سين الجنرال السابق الذي تولى الحكم منذ مارس 2011. لكن أعمال العنف في ولاية راخين ذات طابع مختلف تماماً، وهي إحدى الولايات الأكثر فقراً في البلاد. ففي هذه الولاية تدور مواجهات بين إتنيتين حكمت علاقاتهما بالتوتر على مدى العقدين الماضيين. واندلعت أعمال العنف الأخيرة بين الجانبين في يونيو الماضي وأوقعت منذ ذلك الحين 200 قتيل حسب حصيلة رسمية تعتبرها عدة منظمات دون الحقيقة. ويكن الرأي العام البورمي بالإجماع تقريباً عداوة لإتنية الروهينغيا التي تعد 800 ألف شخص في ولاية راخين، خصوصاً وأنها محرومة من الجنسية ولا يتم الاعتراف بها رسمياً كأقلية في البلاد. غير أن المجتمع الدولي يعرب عن القلق على مصير هؤلاء المسلمين المحرومين من الجنسية ومن انعكاس هذه الأحداث على عملية الانفتاح في بورما. وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان نقل عن الأمم المتحدة في رانغون إن "هجمات مجموعات الدفاع الذاتي والتهديدات والخطب المتطرفة يجب أن تتوقف”.من جانبها دعت الولايات المتحدة "كافة الأطراف إلى ضبط النفس والتوقف فوراً عن كل الهجمات” وطالبت "بجهود حقيقية من أجل التوصل إلى مصالحة وطنية في بورما”. ونشرت صحيفة "نيو لايت اوف ماينمار” الرسمية بياناً من مكتب الرئيس وعد فيه بإعادة الهدوء. وقال إن "المجتمع الدولي يراقب التقدم الجاري في بورما باهتمام” متوعداً بملاحقة "الأفراد والمنظمات التي تستغل” الوضع. وفي هذا السياق ألغت أكبر الجمعيات الإسلامية في البلاد احتفالاتها بعيد الأضحى. ودعا برلمان بورما من جانبه إلى تعزيز قوات الأمن. وأججت أعمال العنف المخاوف من حصول نزوح كبير للروهينغيا خصوصاً إلى ماليزيا بإعداد أكبر من السنوات الماضية. وقالت فيفيان تان من المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة "لقد لاحظنا من الآن زيادة في عدد الزوارق التي تبحر ليس فقط من بورما بل أيضاً من بنغلادش” واعتبرت أن أعمال العنف ستضاعف بلاشك عمليات الرحيل التي تبدأ عادة في هذه الفترة عند نهاية موسم الأمطار. من جانبها عززت بنغلادش المجاورة دوريات خفر السواحل على الحدود لمنع الروهينغيا من دخول أراضيها.