القاهرة - (وكالات): طالب رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل، إعطاء حكومته مهلة عام لإثبات قدرتها على تحقيق النمو وإعادة بناء الدولة، مشيراً إلى أن عمر حكومته 75 يوماً فقط وهي مدة قصيرة للحكم بفشل الحكومة في خططها التنموية والإصلاحية. ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري، على لسان قنديل قوله إن الحكومة لم يمضِ عليها سوى 75 يوماً والحكم على أداء الوزراء بشكل قاطع مسألة سابقة لأوانها، فالجميع يعمل ويؤدي دون أدني تقصير. وفي ما يتعلق بمواضيع أجور العاملين بالدولة، أشار قنديل إلى كون هذه المسالة خطاً أحمر، حيث قال "إن الأوضاع آمنة والدولة تضمن المرتبات والاستثمارات، وحذر من أن البعض يروج شائعات لإظهار الحكومة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها”. وأضاف "إن ظاهرة الفوضى التي كانت ضاربة بجذورها في رواتب كبار الموظفين في الجهاز الإداري للدولة لم تعد موجودة”، مشدداً على أن "القانون يطبق على الجميع، ولن يحصل موظف علي أجر يزيد على المخصصات المالية المحددة لوظيفته ومن يحصل على ما يفوق ذلك سيعيده بقوة القانون”.