أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، النائب أحمد صباح السلوم، أن حماية حقوق المستهلكين تمثل أولوية تشريعية واقتصادية، مشدداً على أهمية تطوير القوانين والتشريعات التي تضمن بيئة تجارية عادلة وشفافة، وتعزز ثقة المواطنين في الأسواق المحلية والخدمات المقدمة لهم.
وأوضح النائب السلوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي يصادف 15 مارس من كل عام، أن المجلس التشريعي من خلال اللجنة المالية والاقتصادية، يعمل على متابعة السياسات الاقتصادية والتشريعية لضمان حماية المستهلكين من أي ممارسات غير عادلة، بما يشمل مكافحة الاحتكار، مراقبة الأسعار، وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، مؤكداً أن دور السلطة التشريعية لا يقتصر على سن القوانين، بل يمتد إلى الرقابة المستمرة لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل.
وأشار السلوم إلى أن التطورات الرقمية وانتشار التجارة الإلكترونية يتطلبان تعزيز التشريعات لضمان حقوق المستهلك في هذا القطاع، بما يحميه من أي تلاعب أو استغلال غير مشروع، مشدداً على أهمية التوعية المجتمعية بحقوق المستهلكين ودورهم في الإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة الإسراع بالبت في الشكاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية، ووقف أي ممارسات غير قانونية تضر بالمواطنين والمستهلكين، لافتاً إلى ظهور بعض الحسابات التي تستخدم التراخيص التجارية كواجهة لأنشطتها المشبوهة، مما يؤدي إلى استغلال ثقة المواطنين بالسوق المحلي، موضحاً أن بعض الضحايا إما لا يدركون حقوقهم القانونية أو يترددون في اتخاذ المسار القانوني، ما يستدعي ضرورة تكثيف الجهود الرقابية والتشريعية لضمان بيئة تجارية آمنة وعادلة للجميع.
ودعا رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لضمان أعلى مستويات الحماية للمستهلكين، مع أهمية تكثيف الجهود الرقابية لضمان التزام التجار والمزودين بالمعايير العادلة للتسعير وجودة المنتجات والخدمات.
واختتم السلوم تصريحه بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل جهوده لتعزيز حقوق المستهلكين من خلال تحديث التشريعات ومواكبة المستجدات الاقتصادية، بما يضمن بيئة اقتصادية مستدامة ومتوازنة تلبي تطلعات المواطنين وتحمي مصالحهم.