كتب - حذيفة يوسف:كشفت المحامية هدى المهزع عن أن إنصاف المحاكم الجعفرية للمرأة "غير مرضٍ” رغم علو شأن المرأة في المجتمع البحريني، مشيرة إلى أن المسألة الواحدة لها أكثر من حكم هناك. وأشارت هدى المهزع، في تصريح لـ«الوطن”، إلى أن الكثير من الحالات اضطرت للذهاب إلى مستشفى الطب النفسي أو انحرفت بعد صدور الأحكام غير المنصفة من القضاء بحقهم. وبيّنت أن عدم وجود إجراءات التقاضي يزيد من مأساة عدم وجود قانون، مبينة أن إقرار قانون الأسرة الشخصية بشقه الجعفري يعيد ترتيب الأوضاع ويضمن عدم حكم القضاة وفق هواهم. وأشارت إلى أن المحاكم الجعفرية هي الوحيدة التي لا تمتلك 3 درجات للتقاضي، حيث لا توجد محكمة تمييز، نظراً لعدم وجود قانون تستطيع تلك المحكمة مراجعة ما إذا كان القضاة ساروا وفق إجراءات سليمة.وأوضحت أنه في المحاكم السنية تستطيع المرأة أو الزوج إثبات حقوقهم من خلال الأدلة المطلوبة والتي يحددها القانون، ولا يستطيع أي قاضٍ الحكم بما يهوى حيث يوجد ما يحدده، مبينة أن المحامين لا يستطيعون توقع نتيجة القضايا في المحاكم الجعفرية على عكس المحاكم السنية نظراً لعدم وجود القانون.وقالت إن المحاكم الجعفرية تجعل الزوجة مضطرة لطلب الخلع أو التنازل عن حقوقها بدلاً من تطليقها رغم تعرض المرأة للظلم والاضطهاد ، مشيرة إلى أنها عندما ترفع دعوى للطلاق تقدم معها طلب خلع احتياطي كي لا تعود المسألة للصفر.دفع «مقدار البذل»وأوضحت المهزع أنه في العديد من الحالات تضطر المرأة لدفع مبلغ كبير يسمى بـ«مقدار البذل” ليتم خلع الزوج بدلاً من تطليقها، مشيرة إلى أنه وفي العديد من الحالات لا تستطيع المرأة دفع ذلك المبلغ مما يجبرها على البقاء على ذمة الزوج الظالم. وبيّنت أن العديد من الحالات لا تطلب الطلاق وإنما تريد فقط إجبار الزوج على النفقة على منزله، إلا أن حتى تلك القضايا لا تلقى الإنصاف مبينة أن ما يحدث هو عدم مراعاة لتلك الظروف والحكم من دون علم تام بالقضية. وأشارت إلى أن إحدى الحالات كانت تعيش الزوجة في بيت الزوجية إلا أنه لا ينفق على المنزل بتاتاً، مما اضطرها لرفع دعوى قضائية ضده حيث تعيش على تلقي المساعدات من الأهل والجيران.وأضافت أن القاضي استدعى طفلتهم التي لا يزيد عمرها عن الـ8 سنوات ليسألها هل في منزلكم طعام، مشيرة إلا أنها لا تعلم حتى عن مصدره هل هو والدها أو أشخاص آخرين، الأمر الذي أدى إلى الحكم ظلماً في الدعوة.وأوضحت أن المحاكم الجعفرية تتشدد في النفقات ولا تعطي المرأة حقها رغم أنهم في العديد من الحالات نساء قرويات لا يردن الكثير سوى تغطية مصاريف المنزل.وأكدت أن إحدى الحالات كانت تريد المعونة التي تصرفها وزارة التنمية الاجتماعية لذوي الدخل القليل، حيث كانت مسجلة باسم الزوجة إلا أن الزوج هو من يستلمها دون أن يعطيها شيئاً، مبينة أن القاضي حكم لها بمبلغ بسيط لا يسد رمقها بدلاً من إعطائها حقها.وأشارت إلى أنه وفي حالة أخرى كانت تطلب امرأة نفقة من طليقها حيث يجب أن يخصص مبلغ يتناسب مع راتب الرجل، إلا أن القاضي رفض طلب كشف الراتب للمدعى عليه، واكتفى بما ادعاه الزوج عن راتبه حيث لم يكن ما ادعاه صحيحاً. وقالت المهزع إنها ومحامين آخرين تعاونوا مع المجلس الأعلى للمرأة ليترافعوا في القضايا التي يتبناها المجلس للمظلومات، مبينة أن 90% من القضايا كانت في أروقة المحاكم الجعفرية.وأشارت إلى أن القضاء الجعفري يقضي بانتقال حضانة الطفل عند بلوغه 7 سنوات إلى والده، حتى وإن لم يكن مؤهلاً ومهما كانت الظروف، مما يؤدي إلى ظلم المرأة ووقوعها تحت ظلم شديد كي لا تخسر حضانة طفلها.وأوضحت أن امرأة بلغ ولدها الـ 11 ولم تستلم أي مبلغ للنفقة من زوجها خوفاً من رفع دعوى لأخذ الولد، إلا أنه طالب بعد ذلك بحضانته من أجل استكمال أوراق وشروط الحصول على وحدة سكنية، مما اضطرها للقبول صورياً بالحكم وبقاء طفلها لديها سراً متنازلة عن جميع حقوقها. ومن جهة أخرى أشارت إلى أن زوجة اضطرت للانتظار طويلاً وإعادة تقديم طلب الطلاق مراراً، وذلك رغم أن زوجها عاجز جنسياً ولديها تقرير طبي يثبت ذلك، مما حرمها حق الحياة وأن تمتلك أطفالاً. واضافت بأن زوجة مازالت معلقة رغم مرور سنوات طويلة على تقديمها لطلب الطلاق، حيث تعاني من زوجها المصاب بالسكلر والمتعاطي للمخدرات، إلا أن القضاة رفضوا تطليقها، وهي الآن تنتظر الحكم من جديد.ضرب الزوجات وإهانتهنوبالنظر إلى إحدى القضايا نجد أن المحكمة الجعفرية ألزمت زوجة بالرجوع إلى زوجها بدلاً من تطليقها بعد رفض دعوى الخلع التي رفعتها الزوجة، وذلك إثر أهانته الدائمة لها وضربها والاعتداء عليها، وطردها من منزل الزوجية ليلاً وذلك بشهادة 3 شهود حول الواقعة.وأكد الشهود وفقاً لما هو مكتوب في حيثيات الحكم أن الزوجة تعرضت مراراً للضرب والإهانة والطرد من المنزل مؤكدين رواية الزوجة، ووقفوا في إحدى المرات على واقعة ضرب من قبله وطرده لها من منزل الزوجية بطريقة "مزرية”.وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن الزوجة رفعت دعوى بطلب الخلع بعد يأسها من تطليقها، إلا أن الزوج الذي رفع دعوى مضادة طالباً فيها إرغام زوجته على العودة إلى منزلها ربح القضية، رغم وجود موانع شريعة وقانونية كونه لم يحسن معاملتها ولم ينفق عليها أحياناً كثيرة وبدون أي مبررات. وفي واقعة أخرى حكمت المحكمة للزوجة بمبلغ يعتبر "رمزياً جداً” للنفقة رغم حالة الزوج المادية الجيدة، بينما رفضت دعوى طلاقها من زوجها رغم سوء معاملته لها وعدم إنفاقه عليها مع العلم بوجود طفل بينهما. وعانت الزوجة ما يزيد عن الـ5 سنوات وبقيت أشبه "بالمعلقة” مع ابنها في بيت والدها، رغم وجود حكم سابق بإلزام الزوج بالنفقة وتأجير شقة لزوجته، في واقعة غريبة أدت إلى تضرر الزوجة من ذلك الحين.