نشرت «الوطن» في عددها رقم 2512 الصادر الجمعة 26 أكتوبر 2012 خبراً تحت عنوان «مالية النواب توصي بالتحقيق مع «تمكين» وإرجاع رواتب نائب الرئيس».وأورد الخبر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية أوصت في تقريرها بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية بمراجعة حسابات «تمكين» للسنوات السابقة، وعدم تعيين وزير العمل رئيساً لمجلس إدارة «تمكين»، والإسراع في تشكيل مجلس إدارة جديد وإجراء تحقيق حول أسباب غياب الرئيس التنفيذي، واتخاذ إجراءات تأديبية واستعادة جميع المصروفات لنائبه طوال فترة غياب الرئيس.والصواب أن توصية اللجنة كانت لهيئة تنظيم سوق العمل والتوصيات السابقة للهيئة وليست لـ»تمكين»، وتعتذر «الوطن» عن الخطأ غير المقصود.