كتبت- مروة العسيري قال النائب علي الدرازي في رده على جواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إن:» الهيئة تأخرت عن مشروع توحيد المزايا 3 سنوات، موضحا أنه كان على الهيئة أن تنتهي من توحيد المزايا في 2010.وأكد الدرازي، أن موضوع توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة التقاعدية وفق أفضلها يمثل الحجر القانوني الأساس الذي يبني عليه كل ما يتعلق بتحسين أوضاع المتقاعدين». وأوضح الدرازي، أنه» بموجب قانون رقم «3» لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تؤول إلى الهيئة كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مضيفاً « كما تتولى الهيئة إدارة كل الصناديق التقاعدية بما فيها صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة الدفاع البحرين والأمن العام». وأضاف الدرازي « جاء في هذا القانون من المادة «2» أن الهيئة تعمل خلال السنتين الأوليتين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها، مشيرا إلى أن هذا الكلام كان عام 2008 أي حسب هذا القانون كان على الهيئة أن تنتهي من توحيد المزايا في 2010 أي قبل ثلاثة أعوام».وتابع الدرازي» إلا انه وبعد خمس أعوام من صدور هذا القانون الملزم للهيئة والذي كان من واجب الحكومة كحام أساس للقوانين عدم التقاعس في تنفيذه نرى بوضوح أنه تم الالتزام بتنفيذ 5 من أصل 65 توصية رغم أن هناك 12 تغير، ونحن لا ننتقص أي تعديل يصب في مصلحة المتقاعد إلا أن الخطوات بطيئة جداً وتكاد تكون «محلك سر». وأكد الدرازي، ضرروة مساواة اشتراكات القطاع الخاص بالقطاعين الحكومي والعسكري، وأن تتناسب المزايا التأمينية مع المزايا المقدمة، مدركا أن نسبة الاشتراك في قانون التقاعد للقطاعين الحكومي والعسكري يبلغ مجموعها 24% في حين أن مجمع الاشتراك في قانون التأمينات يبلغ 18% «. وتساؤل الدرازي» وهل يعقل أن تنتظر الحكومة مدة 5 سنوات لكي ترد علينا بأنها لم تطبق القانون لأن الخبير الالكتواري نبهها بأنه في حالة تطبيق هذا القانون سيكون هناك خلل وعجز ، ألم يكن من الأجدى أن يصلنا مشروع بقانون توحيد المزايا وفق أفضلها مع تعديل نسبة الاشتراك دون هكذا تأخير »، مضيفاً «طبعاً بالنسبة للسؤال عن متى ستنتهي الحكومة من دراسة مشروع توحيد المزايا فظل السؤال دون جواب وكأن لسان حالها يقول لم أفعل». وعقب وزير المالية على كلام النائب بتعديله بعض العبارات التي جاءت في رد النائب، وقال:» العدد 12 الذي تكلم عنه النائب ليست بتوصية وإنما هي قوانين أصدرت ولن اذكرها الآن فهي موجودة في الرد الكتابي بتواريخها «. وأشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من الجوانب الأخرى التي تعمل الوزارة على إقرارها، وهناك توجه وعمل جاد في لجان مجلس الوزراء لتحويل مشاريع بقوانين تصب في مصلحة التوحيد إلى مجلس النواب، حيث ما بقى من عمل في هذا الموضوع يتطلب إصدار القوانين ليتم تنفيذها». ورجع الدرازي حدد سؤاله للوزير» القانون حدد سنتين لتنفيذ القانون، واليوم مر على هذا القانون 5 سنوات؟. لماذا تخالف الحكومة القوانين مع أنها هي الجهة القائمة على تنفيذ القانون؟». وعقب وزير المالية «ليست هناك مخالفة للقانون ونعمل في الجوانب التنفيذية والإدارية من إصدار القوانين ولا توجد مخالفة في ذلك». في سياق منفصل، تم تأجيل مناقشة رد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد المير بشأن التدابير والحلول والخطط الجادة والصارمة لمكافحة ظاهرة هروب العمالة الأجنبية وذلك لارتباط الوزير باجتماع طارئ. كما تم تأجيل مناقشة رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب خالد عبدالعال حول القرار الوزاري الصادر في سنة 2010، بفتح الاعتمادات المالية المخصصة للأوقاف السنية والجعفرية في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2010م ، وذلك لاعتذار النائب عن الجلسة.