كتب عبدالله الطاهر:رفض نواب إنشاء جهاز مستقل لمراقبة تنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، مؤكدين أن علاج مخالفات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الواردة في التقرير بيد الحكومة، فيما وافق البعض على المقترح لحل مشكلة إهدار المال العام وما كشفه الديوان على مدى 9 سنوات مضت. وتوفر تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية مؤشرات مهمة لقياس مدى الشفافية التي وصلت إليها البحرين. وتركز أهم الملاحظات الجوهرية المتكررة في التقارير السابقة على عدم الالتزام بقانون المناقصات وهو ما يعزى لوجود قصور بالقانون الحالي، وإصدار مجالس الإدارات والأمناء بالشركات والهيئات والمؤسسات العامة قرارات إلزامية بعد فقد الصفة القانونية لها، وغياب المدقق الداخلي ببعض الجهات الحكومية، وعدم تشكيل لجان تحقيق في مخالفات الجهات الحكومية، وشراء سنوات الخدمة الافتراضية دون وجود سند قانوني ينظم العملية.