نفت وزارة شؤون حقوق الإنسان قرب افتتاح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين نوفمبر المقبل، وقالت إن الموضوع غير صحيح ويفتقد الدقة والمصداقية.وذكرت الوزارة رداً على ما نشرته صحف محلية من تصريح منسوب للمنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، أنه لم يتم الاتفاق على فتح مكتب دائم للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في المملكة، لافتة إلى أن افتتاح المكتب إجراء سيادي يتطلب موافقة حكومة البحرين أولاً.وأضافت «لم يتم بحث الأمر ولا حتى مناقشته لدى الجهات المختصة، والمملكة لا تحتاج لفتح المكتب في المنظور القريب ولا حتى البعيد». ونبهت الوزارة إلى أن الدولة تسعى لصون حقوق الإنسان المكفولة دستورياً، وتخطو خطوات جادة في سبيل تحديث المنظومة التشريعية لحقوق الإنسان، مؤكدة استمرار جهودها لمواءمة التشريعات الوطنية مع ما قررته اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ونتائج حوار التوافق الوطني وتوصيات مجلس حقوق الإنسان عن سجل المملكة الحقوقي.وقالت إن الزيارات المرتقبة للمسؤولين الأمميين وغيرهم من ممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية المرموقة يجري برمجتها وترتيبها وتنسيقها بين الوزارة وممثلي هذه الهيئات بما يحقق المصلحة العامة ويؤكد أن أبواب البحرين مفتوحة للزيارة والاطلاع على المكتسبات الحضارية والإنجازات الحقوقية المستمرة والمتسارعة بالمملكة.وأكدت الوزارة أن هناك زيارات مرتقبة لمسؤولين أمميين وفق جداول زمنية يتم التوافق عليها، وليس من ضمن برنامج الزيارات أو جدول الأعمال افتتاح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأضافت أنها تبقى على تواصل مستمر مع المسؤولين الأمميين والمنظمات الحقوقية المرموقة ومختلف بيوت الخبرة الحقوقية للاستفادة منها في تطوير الممارسة الحقوقية بالبحرين ومأسسة العمل الحقوقي والاستئناس بخبراتها المتراكمة في قطاع حقوق الإنسان، بما يسهم في النهوض بالقطاع الحقوقي في المملكة، ولتستمر البحرين في ريادة الإنجازات الحقوقية وما تطبعه من بصمات مؤثرة وفاعلة من خلال حضورها وصوتها في الهيئات الحقوقية المعروفة وآخرها فوز مرشح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.