^ عدم الالتزام بقانون المناقصات وهو ما يعزى إلى وجود قصور في القانون الحالي.^ إصدار مجالس الإدارات والأمناء في الشركات والهيئات أو المؤسسات العامة قرارات إلزامية بعد فقد الصفة القانونية لها.^ غياب المدقق داخلي في بعض الجهات الحكومية،^ عدم تشكيل لجان تحقيق في مخالفات الجهات الحكومية إضافة إلى شراء سنوات الخدمة الافتراضية دون وجود سند قانوني ينظم العملية.