(الآلية الإلكترونية الحديثة التي اعتمدت لتسجيل الحجاج ساهمت في خفض أسعار الحملات بمقدار يتراوح ما بين 400 إلى 1000 دينار عن الأسعار التي كانت موجودة بالعام الماضي.. وجدنا التنافس لمصلحة المواطن البحريني، هذه هي التجارة والمنافسة والتسويق، وفيها ربح وخسارة.. ألا يجب أن نفرح للتيسير على المواطن؟.. همي المواطن وليس الحملة.. مصلحة المواطن أولى).
بهذه العبارات، استطاع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة «تبنيج» المناقشة العامة التي تقدم بها النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآلية الإلكترونية الحديثة التي اعتمدت لتسجيل الحجاج، في جلسة النواب الثلاثاء الماضي.
وأتى طلب المناقشة بناء على شكاوى العديد من حملات الحج في مملكة البحرين بخصوص الآلية الإلكترونية المستحدثة لتسجيل الحجاج، و«الارتباك الذي تسبب به النظام، ما أدى إلى إلحاق الضرر بتلك الحملات التي تصل خدمة بعضها إلى 80 سنة وأكثر».
الوزير كان واضحاً وحازماً في رده، حين قال: «كلنا نعرف كم كانت أسعار الحج، وكل النواب كانوا يتواصلون لفتح سجلات لأناس كانوا محرومين، الحملات كانت محصورة على عدد معين من الأشخاص، وكان المواطن يبحث من حملة لحملة لكي يحصل على مقعد. جاءت اللجنة العليا وقالت لابد من فتح السوق، أخبرنا الحملات وشرحنا لهم آلية العمل، وقلنا لهم إن هناك شرطاً للتسيير، وهو الحصول على 90 حاجاً، وهذا ليس مفاجئاً، وكل سنة ستكون هناك حملات لن يحالفها الحظ».
ولم يقتصر رد الوزير على هذا الجانب، بل ذهب للتأكيد على أن الآلية الجديدة جعلت 98% من الحجاج يذهبون للحج للمرة الأولى، بخلاف ما كان بالسابق.
رد قوي، ومدعّم بالأرقام، ارتكز على نقطة جوهرية واحدة، وهو أن المواطنين البحرينيين، أهم من المقاول صاحب الحملة، فهو بالنهاية تاجر ومستثمر، والعمل التجاري بطبيعته معرّض للربح والخسارة.
الرد كشف عن توجه حميد للسلطة التنفيذية، فمراعاة التاجر والمستثمر أمر ضروري، ومطلوب، ولكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب المواطنين، فمتى ما تضاربت المصلحتان، قُدمت مصلحة المواطنين، وهذا التوجه يأتي استجابة للتوجيهات المتكررة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، من أن المواطن البحريني سيظل دائماً محور اهتمام الدولة والهدف الرئيس لأي خطط وبرامج تنموية.