أحالت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد) برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، إلى مكتب مجلس الشورى تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مرئيات الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الإعلام، ووزارة التنمية الاجتماعية، وعلى مرئيات عدد من الجهات ذات العلاقة، فيما تبادلت وجهات النظر بشأن مسودة التقرير النهائي لمشروع القانون الذي يهدف إلى منح الجمعيات سلطة استثمار أموالها الفائضة عن حاجتها، لتحقيق عوائد مالية تساعدها على زيادة مواردها المالية من أجل تحقيق أهدافها التي أنشأت من أجلها، على أن يكون هذا الاستثمار آمنًا، وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون في السوق المحلية.وتحظر المادة محل التعديل على الجمعية الاشتغال بالسياسة والدخول في مضاربات مالية، ويجوّز للجمعية استثناء من ذلك استثمار أموالها الزائدة على احتياجاتها لتحقيق أغراضها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، كما تنص المادة المعدلة على أنه "يجب أن يكون الاستثمار آمنًا وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون في السوق المحلية".