طالب نائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود رئيس لجنة حقوق الإنسان، المسؤولين في هيئة الثروة السمكية بتحمل مسؤولياتهم تجاه الصيادين والابتعاد عن سياسة الوعود دون التنفيذ أو تحقيق أدنى المطالب الأساسية لمرفأ قلالي من كهرباء وماء ونظافة، حيث تحول المكان إلى منطقة شبه معزولة حضارياً ولا يقدم أي مظهر من مظاهر الحياة الكريمة المفترض توفيرها لكل مواطن بحريني.وأشار محمود المحمود، في بيان له أمس، إلى الشكوى المتكررة من الصيادين بمرفأ قلالي الذي يعاني من انعدام الخدمات الأساسية لأي منشأة موجودة ضمن حدود مدينة حديثة، وقال إن من يرى هذا المرفأ يعتقد أنه أنشئ في الصحراء، فلا يوجد به ماء سواء للشرب أو للغسل، رغم وجود الخزانات الخاصة بذلك، إلا أنها لا تجد من يعبئها بالمياه المفترض توفيرها في كل مكان على أرض مملكة البحرين، إضافة إلى تجاهل البلديات للمكان فلا تمر عليه أي سيارة نظافة وأصبح من أكثر المناطق تلوثاً في البحرين. وأضاف «مشكلة أخرى تعتبر من مصائب المرفأ وهي انعدام توفير الكهرباء للمرفأ وللعاملين في المرفأ وكذلك للمكان الوحيد الذي يؤوي البحارة وكأنه لا ينتمي إلى دولة مدنية حديثة، ويعاني الصيادون الموجودون فيه من استخدامهم لغرفة وحيدة بالمرفأ لا يوجد بها كهرباء لإنارتها أو تكييفها وكأنهم يعيشون في القرون الوسطى». واستغرب النائب المحمود مما يحدث في المرفأ المحسوب على هيئة الثروة السمكية، وتجاهل المسؤولين فيها لمطالب الصيادين التي هي ليست بالمستحيلة على التنفيذ فلم يطالب الصيادون سوى بالماء والكهرباء والنظافة، بل ووصل الأمر إلى أن يقوم أحد المسؤولين بأكثر من زيارة للمرفأ ويترك الصيادين بعد أن يغرقهم في وعود بتوفير الأساسيات الضرورية للمكان، ثم يبقى الحال على ما هو عليه. وأكد المحمود أن الكهرباء والماء والنظافة من حق كل مواطن على أرض المملكة، ويجب محاسبة المسؤول عن عدم توفير تلك الأساسيات، وكل من يقدم وعوداً دون تنفيذ، ويترك الناس يعانون دون اكتراث بصحتهم التي حتماً ستتأثر بانعدام الخدمات الأساسية، فيما أعرب عن امتعاضه من تباطؤ وزارة البلديات والتخطيط العمراني وتلكئها في تنفيذ المكرمات والمشاريع خاصة في ظل توجيهات القيادة الحكيمة بسرعة الانتهاء من المشاريع الحكومية للمواطنين.