كتبت - مروة العسيري:أكدت عضو الشورى والمحامية جميلة سلمان الحاجة المجتمعية الملحة لإصدار قانون الأحوال الشخصية الشق الجعفري لرفع المعاناة عن المرأة وما تعانيه من مشقة عند نظر قضيتها أمام القضاء الجعفري في ظل غياب هذا الشق من القانون الذي سيساهم إصداره في تيسير على القضاة والمحامين والأطراف عند نظر النزاع.وقالت جميلة سلمان، في حوار مع «الوطن»، إن للرقابة المالية والإدارية دور مهم للقضاء على الفساد المالي والإداري ومن أنجح السبل للقضاء على التجاوزات لحماية المال العام وأن القضاء على الفساد من أبرز التحديات التي تواجهها الدول وقد تسلم المجلسان التقرير من الدور التشريعي السابق ورصد التقرير مخالفات الوزارات المالية والإدارية، فلابد أن يعطي مجلس النواب هذا التقرير أولوية في الدور التشريعي المقبل واستخدام آليات الرقابة التي منحها لهم الدستور، كما لابد للحكومة من مساءلة المتجاوزين والمقصرين لأن الرقابة والمحاسبة تساهمان في تطوير الأداء المالي والإداري فبدون رقابة ومساءلة لا يمكن وقف التجاوزات ولا جدوى من التقرير».انتقدت سلمان الإعلام الخارجي للبحرين في ظل ما تعرضت له البحرين أثناء الأزمة التي مرت بها، مؤكدة «الهجمة الشرسة المنظمة من وسائل الإعلام الخارجية بكل أنواعها لم يستطع الإعلام الخارجي البحريني إدارة الأزمة بشكل متناسب أو موازياً لما تعرضت له البحرين من هجمات إعلامية.ولفتت سلمان إلى «أنها ضد الكوتا النسائية على اعتبار أنها تأثير على حرية الناخب بالاختيار الأمثل، وأن الكفاءة هي المعيار في الاختيار لا جنس المرشح، وأن على المرأة أن تبادر في إثبات كفاءتها للناخب وإقناعه بالتصويت لها.العمل الشوريوفي سؤالها عن رأيها بشأن التعديلات الدستورية واقتصار دور الشورى على التشريع قالت سلمان «إن التعديلات الدستورية جاءت وفقاً لما انتهت إليه مخرجات حوار التوافق الوطني الذي شاركت فيه جميع قطاعات المجتمع وانتهت إلى إعطاء مجلس النواب كامل الصلاحيات الرقابية وأرى أن هذا التعديل قد جاء استجابة للإرادة الشعبية التي توافقت على ذلك وأن هذه التعديلات ستصب في مصلحة تطوير العملية الديمقراطية والسياسية «.أما عن ما يثار حول مجلس الشورى وبطئه في إنجاز المشروعات، بينت سلمان «أولاً عملية إصدار القوانين تحتاج إلى دراسة مستفيضة وتأني فالقوانين قد تنشئ التزامات على الأفراد أو تنشئ مراكز قانونية فبالتالي تحتاج إلى تأنٍ وليس المقصود بالتأني هو البطء إذ إن ذلك ليس نهج الشورى فأعضاء الشورى هم مواطنون ويهمهم مصلحة الوطن والمواطن والمصلحة ليست في سلق التشريع فأي تشريع يحال إلى الشورى يتم إحالته إلى اللجان المختصة مباشرة وبدورها تقوم بمراجعة التشريع وما توصل إليه النواب من قرار بشأنه وتقوم باستدعاء الأطراف المعنيين سواء من الحكومة أو غيرهم من ذوي العلاقة لأخذ رأيهم حول المشروع وأن هذه الآراء تساعد اللجان في التوصل إلى القرار النهائي ، وأيضاً قد يستدعي الأمر إلى إلغاء مواد أو تعديلها أو إعادة صياغتها وهذه العملية ليست بالعملية البسيطة فمجلس الشورى يقوم بعمله التشريعي بكل جهد ودقة ومسؤولية وعدد التشريعات التي قام المجلس بحسمها موجودة على موقع المجلس وترد بنفسها على هذه الاتهامات». وأوضحت سلمان رأيها في طول وقصر المداخلات في الجلسة وتكرارها، وأهمية المضبطة التي يغفل عنها الكثير أن إبداء الآراء والمداخلات حق للأعضاء فبالمداخلات يستنير الأعضاء بآراء بعضهم بعضاً حتى يصلوا إلى القرار السليم عند إقرارهم لأي تشريع، وأن مداخلات الأعضاء قد يستعين بها القضاء للوصول إلى نية المشرع من نص تشريعي وهذا ما حصل في بعض القضايا التي نظرت أمام القضاء طلبت المحكمة تزويدها بمضابط جلسات مناقشة القانون، ولكن لاشك بأن هناك بعض الضوابط يجب التقيد بها مثل عدد مرات المداخلات في كل موضوع ومراعاة الوقت المحدد وعدم تكرار المتداخل لأقواله أو أقوال غيره وأن يتكلم بصلب الموضوع ويكون هناك اعتدال في طرح الفكرة بدون إطالة لا لزوم لها بحيث تصل الفكرة للأعضاء والحاضرين للجلسة بدون أن يشعروا بالملل وينصرفوا عن التركيز فيما يقال بحيث تحقق المداخلة أهدافها من الاستنارة بما يطرح للوصول للقرار السليم».وفي سؤال طرحته الوطن «كونكم أعضاء مجلس شورى يعاب عليكم إنكم معينون من الحكومة فبالتالي أنتم تمثلونها، ما رأيكم في ذلك؟ وهل يعيق هذا التصور تحركاتكم في الدفاع عن الوطن؟ «، جاوبت سلمان «أن هذا الرأي غير منصف لأعضاء مجلس الشورى فأعضاء مجلس الشورى صحيح أنهم معينون ولكن هذا لا يعني أنهم مسيرون أو يتلقوا إملاءات أو ينفذوا ما تطلبه منهم الحكومة فأعضاء الشورى يؤدون مسؤولياتهم بكل أمانة وبدون إملاءات فهم مواطنون ومن الشعب همهم مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول فالشورى يختلف مع الحكومة في الكثير من الأحيان وفقاً لما يحقق المصلحة العامة، فنحن الأعضاء نتمتع باستقلالية تامة ولا نتبع إرادة الحكومة ومنذ تعيني كعضو في المجلس لم أتلقَ أي توجيه أو تدخل من الحكومة في عملنا فعليه فإنه من الإجحاف التشكيك في قرارات ومواقف أعضاء الشورى وممكن الرجوع إلى الكثير من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، الشورى هم من لم يتوافقوا مع العديد منها وقاموا بإجراء الكثير من التعديلات عليها». الإعلام الخارجي والوفود انتقدت سلمان الإعلام الخارجي للبحرين في ظل ما تعرضت له البحرين أثناء الأزمة التي مرت بها»، مؤكدة « الهجمة الشرسة المنظمة من وسائل الإعلام الخارجية بكل أنواعها لم يستطع الإعلام الخارجي البحريني إدارة الأزمة بشكل متناسب أو موازياً لما تعرضت له البحرين من هجمات إعلامية، وتركت الساحة خالية للآخرين بنقل ما شاءوا من أخبار مضللة أو معلومات مفبركة أساءت إلى سمعة البحرين لدى العالم الخارجي والمنظمات الدولية وغيرها، وأصبحت الحقيقة مغيبة في الوقت الذي وظفت بعض الدول المعادية والمنظمات غير الحيادية والأشخاص المعادية كل الإمكانات والتقنيات الإعلامية وبشكل مكثف بنقل الأكاذيب وتغييب الوضع الحقيقي والإساءة للبحرين، كلنا يدرك أهمية الإعلام ووسائل التواصل، فكان يفترض أن يشكل فريق لإدارة الأزمة يضم إعلاميين وحقوقيين وقانونيين واقتصاديين وغيرها من التخصصات وذلك تحت مظلة قسم الإعلام الخارجي حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بالخبرات الإعلامية الخارجية لرصد ومتابعة كل ما يتم تداوله في جميع وسائل الإعلام الخارجي وما يصدر من المنظمات الحقوقية الخارجية من بيانات والرد عليها والتواصل معها لتبيان الحقيقة، ولكن ما شهدناه أيام الأحداث أن الإعلام الخارجي البحريني كان غائباً وأن الوفود الأهلية الوطنية هي من قامت بدور الإعلام الخارجي بنقل الحقائق وتصحيح المعلومات المضللة بتواصلها مع المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية الخارجية والأحزاب والجمعيات السياسية الخارجية والمؤسسات التشريعية وغيرها، فعليه نحن ندرك أهمية الإعلام الخارجي وأهمية ما يلعبه من دور على جميع المستويات لذلك لابد أن نتعلم من أخطاء الماضي ونكون مستعدين ولا ننتظر حدوث الأزمات لكي نبدأ التحرك فلابد من الاهتمام بقسم الإعلام الخارجي وتأهيل الكوادر البحرينية ورصد الميزانية المناسبة من أجل تطويره ورفده بالخبرات حتى الأجنبية منها من أجل تدريب الكوادر البحرينية ولابد لهذه الكوادر من التواصل مع الخبرات العالمية وتبادل الزيارات من أجل اكتساب الخبرة وخلق جسر من التواصل لتسهيل نقل المعلومات للعالم الخارجي ولن يتأتى ذلك إلا بتبادل الزيارات والاطلاع على التجارب العالمية في الإعلام الخارجي ولابد من الإعلام الخارجي أن ينتهج سياسة الأخبار الاستباقية بنقل حقيقة الأوضاع أول بأول وألا يكون تحركه على أساس ردود الأفعال، كما إنه لابد من سفارات وقنصليات البحرين أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب وذلك بتفعيل دور الملحق الإعلامي وأن يكون همزة وصل مع الإعلام الخارجي المحلي والخارجي «. وأثنت سلمان على الوفود الأهلية المشاركة في المؤتمرات الخارجية التي لا يمكن نكران جهودها، حيث إنها إن استشعرت بالخطر الذي يهدد الوطن حتى هبت لنجدته بكل ما لديها من إمكانات حتى لو كانت متواضعة، وأن تحركاتها ساهمت في نقل حقيقة الأزمة التي مرت بها البلاد»، مطالبة « الجهات المختصة من الاهتمام بإعداد البرامج والورش للراغبين وخصوصاً للناشطين بالعمل في مجال حقوق الإنسان من أجل تدريبهم وتأهيلهم لهذا الدور وخصوصاً بتنا ندرك بأن الحرب التي تعرضت لها البحرين هي حرب حقوقية في المقام الأول وبات موضوع حقوق الإنسان هو البوابة التي يتم الضغط بها على الدول «. ^ ما رأيك بالعناصر الشابة الإعلامية، خصوصاً في استخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا؟ - قالت سلمان «بشكل عام الشباب باتوا يمثلون نصف عدد السكان في أغلب الدول ولابد لي من كلمة بهذا الخصوص هذه الشريحة تملك طاقات كبيرة يجب أن توجه بشكل صحيح وسليم فإذا لم يتم توجيهها والاستفادة منها ستشكل خطراً عليهم أنفسهم وعلى المجتمع فهم الثروة الحقيقية ويجب استثمارها استثماراً صحيحاً لتحقيق الأرباح للوطن ومن واقع ما يمر به العالم من قلاقل نرى بأنه إذا لم تقم الدول بوضع البرامج المناسبة لهم واستثمار طاقاتهم وتوفير القنوات لهم التي تعالج مشاكلهم والبرامج التي تقتل عندهم أوقات الفراغ وغيرها من الحلول لاحتوائهم يتم استغلالهم من قبل جهات لتنفيذ الأجندات والأعمال الإجرامية والتخريبية، فيجب ألا يتركوا لهذه الجماعات لاستغلالهم فلابد من التحرك بشكل جدي ومدروس لاحتوائهم حتى لا يصبحوا نقمة على المجتمع، أما بالنسبة لدور الشباب في الإعلام كلنا يدرك بأن وسائل الاتصال بالتكنولوجيا والإعلام التكنولوجي باتت تأخذ مكانة قد تتفوق على وسائل الإعلام التقليدية وأن أكبر شريحة تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا هم فئة الشباب وأصبحت هذه الوسائل جاذبة أيضاً للفئات العمرية الأخرى ونحن لدينا طاقات إعلامية شابة فرضت نفسها بكفاءتها على الساحة الإعلامية فلابد من أن تمنح الفرصة والتشجيع وتسخر لها الإمكانات لتطويرها». ^ هل هناك قصور في المطبوعات والنشرات التي تطبع وتوزع في الورشات والدورات والمؤتمرات الخارجية لتوضيح صورة البحرين؟- سلمان «بشكل عام أن توزيع المطبوعات والنشرات في الورش والندوات والمؤتمرات يعتبر من العوامل المساعدة لنجاحها، ومن خلال مشاركتي في العديد من هذه الفعاليات كان الكثير من المشاركين يطرحون العديد من الأسئلة في مختلف المجالات عن البحرين فعلى سبيل المثال شاركت في المؤتمر الثاني للسيدات البرلمانيات بمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي بالعاصمة الخرطوم السودان واستعرضت ما تحقق للمرأة البحرينية من إنجازات في جميع المجالات وتمكين المرأة البحرينية في العهد الإصلاحي لجلالة الملك وأخذت معي للمؤتمر مطبوعات قام بإعدادها وطباعتها المجلس الأعلى للمرأة وقد لاقت هذه المطبوعات ومحتواها إعجاب واستحسان المشاركات والذين أثنوا على تجربة البحرين الرائدة في تمكين المرأة واحتجت المشاركات غير العربيات لعدم توافر المطبوعات باللغة الإنجليزية واللغات الأخرى ووعدتهم في الاجتماعات المقبلة بتزيدهم بها باللغات الأخرى حال توافرها، ففي رأيي أن البحرين قد حققت الكثير من الإنجازات على جميع الأصعدة ومن الضرورة إبرازها للعالم عن طريق الوفود المشاركة في المؤتمرات الخارجية بتوزيع الكتيبات والأقراص المدمجة ونشرات تبين عناوين المواقع المهمة التي يستطيع من خلالها هؤلاء الدخول والاطلاع على الإنجازات».المرأةولفتت سلمان إلى «أنها ضد الكوتا النسائية على اعتبار أنها تأثير على حرية الناخب بالاختيار الأمثل، وأن الكفاءة هي المعيار في الاختيار لا جنس المرشح، وأن على المرأة أن تبادر في إثبات كفاءتها للناخب وإقناعه بالتصويت لها، وكنت واثقة بأن المرأة البحرينية ستصل يوماً إلى كرسي النواب وستثبت جدارتها وهذا ما حصل ووصلت المرأة وأثبتت جدارتها وأعتقد أن بوصولهن قد مهدن الطريق للأخريات وستكون حظوظ المرأة في الانتخابات المقبلة أوفر».وشرحت سلمان تجربتها التصدي لقانون يبيح الإجهاض في لجنة الصياغة في الاتحاد البرلماني الدولي ، قالت « كوني أمثل المجموعة العربية في اللجنة الدائمة الثالثة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان في البرلمان الدولي فمن خلال مشاركتي في الدورة التي انعقدت في كمبالا بأوغندا تقدمت السويد بمقترح يتضمن إباحة الإجهاض كحق من حقوق المرأة، وقد أثار هذا المقترح اعتراض الدول العربية والإسلامية لحساسيته بسبب الدين والعادات والتقاليد وغيرها من الأسباب وكوني أمثل المجموعة العربية في هذه اللجنة تواصل معي أعضاء الوفود العربية والإسلامية من أجل بذل الجهود لإجهاض هذا المقترح وأثناء مشاركتي بلجنة الصياغة أصرت السويد على هذا المقترح واعترضت أنا نيابة عن الدول العربية والإسلامية وبينت للأعضاء أسباب اعتراضنا على المقترح والحمد الله بأن ممثلي الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي شاركوني هذا الرفض وأجهض المقترح»، مشيرة إلى أن «في المؤتمر الثاني للسيدات البرلمانيات بمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي بالعاصمة الخرطوم السودان، ارتأت المشاركات وخصوصاً من الدول الأفريقية ضرورة إنشاء هذه اللجنة وذلك بسبب ما تعانيه هذه المنطقة من نزاعات وقلاقل وحروب تكون المرأة أكبر ضحاياها حيث قد تفقد عائلها وتضطر إلى تحمل مسؤوليتها ومسؤولية الأبناء إضافة إلى ما قد تتعرض له من انتهاكات فكان لابد من إنشاء هذه اللجنة لمساعدة هذه الفئة من النساء المتضررات وتم اختياري نائبة لرئيس اللجنة وقد تقرر انعقاد الاجتماع القادم في المغرب».