مسقط - توقَّعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب السنوي الحالي على الغاز في دول مجلس التعاون، والبالغ 100 مليار متر مكعب، بأكثر من 300 مليار متر مكعب في 2020 وصولاً إلى 600 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.وأصبح من المحتم على دول الخليج، فيما يتعلق بصناعة النفط والغاز، الاستثمار بشكلٍ واسع في قطاع الغاز، والذي يعتبر قطاعاً هاماً ومربحاً، بعد أن كان تركيز عمليات التطوير فيما منصبّاً على تحسين قطاع النفط بشكلٍ أكبر مما هو الحال عليه بالنسبة لقطاع الغاز، خاصة مع التقارير الأخيرة التي تفيد تزايد الطلب على الغاز محلياً وعالمياً بشكل مطّرد. ويعتبر توليد الطاقة أحد الأسباب الرئيسة لزيادة الطلب على الغاز خاصةً وأن دول التعاون تستثمر بقوة في التطوير السريع للصناعات الثقيلة التي تعتمد على الغاز كوقودٍ لها، كصناعة البتروكيماويات والألمنيوم والفولاذ.كما إن عدم الاستثمار بشكلٍ كافٍ في قطاع الغاز، سيؤثر سلباً على اقتصادات دول مجلس التعاون إلى جانب تأثيره السلبي الكبير على السكان، نظراً للارتفاع الحاد الذي سيحدث في حجم استيراد الغاز.وقال المدير العام لشركة «بيتروليب» اللبنانية العاملة في مجال النفط والغاز، د. ناجي «بإمكان الحكومات التدخل لوضع تشريعات للشركات والمستثمرين تهدف إلى جذب استثمارات في مصادر جديدة للغاز وبالتالي التنافس ليس فقط مع الولايات المتحدة فحسب بل مع الصين وأوروبا كذلك».