تدرس ولاية كارولينا الشمالية، إجراءات تشريعية من شأنها السماح بتضمين العملات الرقمية مثل بيتكوين BTC في محافظ صناديق التقاعد والمعاشات الخاصة بالولاية كأداة استثمارية.
ويأتي ذلك ضمن اتجاه أوسع بين الولايات الأمريكية لاستكشاف إمكانات الأصول الرقمية في تعزيز التنويع وزيادة العوائد على الاستثمارات العامة.
وجرى تقديم مشروع القانون رقم 506، المعروف باسم قانون تحديث الاستثمار، من قبل النائب بريندن جونز بتاريخ 24 مارس.
ويهدف ذلك القانون إلى إنشاء هيئة استثمار مستقلة داخل خزينة الولاية لتقييم الأصول الرقمية التي يمكن دمجها في صناديق التقاعد الحكومية.
وجرى تقديم مشروع قانون مكمّل، رقم 709، تحت اسم قانون تحديث الاستثمار الحكومي، إلى مجلس الشيوخ بتاريخ 25 مارس.
وفقًا لما جاء في المشاريع التشريعية، يُعرّف الأصل الرقمي على أنه يشمل العملات الرقمية والمستقرة، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، أو أي أصل إلكتروني يمنح امتيازات مالية أو ملكية.
وبخلاف القوانين المرتبطة بالعملات الرقمية في ولايات أخرى، التي تحدد حدًا أدنى للقيمة السوقية لتأهيل الأصول الرقمية للاستثمار، لا تتضمن قوانين كارولينا الشمالية مثل هذه القيود.
وفي حالة الموافقة يمكن للهيئة استثمار ما يصل إلى 5% من صناديق التقاعد المختلفة التابعة للولاية في الأصول الرقمية.
وأعربت جمعية موظفي الدولة في كارولينا الشمالية SEANC عن مخاوفها بشأن المخاطر المحتملة على صناديق التقاعد، محذّرة من تعريض مدخرات التقاعد للطبيعة غير المستقرة لسوق العملات الرقمية.