كتب - عادل محسن:اجتمع مجلس المحرق البلدي مؤخراً بغياب المدير العام الجديد لبلدية المحرق رغم توعدهم بعدم الاجتماع مجدداً إلا بحضور مدير البلدية بسبب غياب المدير العام السابق، وسبقها اجتماع تم فيه إعادة توزيع لجان المجلس بدون حضور المدير العام خلافاً لتوصية المجلس بحسب أعضاء بلديين اعترضوا على التوزيع.ويأتي اجتماع الجلسة بحضور انتصار الكبيسي بالنيابة عن المدير الجديد بالوكالة ناصر الفضالة الذي يؤدي مناسك الحج ونظراً لغيابه حضرت الكبيسي وتم الاجتماع بعد تعليق لفترة طويلة، بينما كان الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة والذي يشغل منصب القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة بالوكالة مديراً للبلدية سابقاً وتم تعليق الجلسات لعدم حضوره ورفض إنابة أي شخص يمثله في المجلس رغم انتدابه لعمل رسمي بلجنة مكافحة مرض رعام الخيل.قانونية غياب المديراختلفت الآراء القانونية حول مدى إلزامية حضور المدير العام السابق لجلسات المحرق البلدي إذ قال الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة إن حضوره غير ملزم في تصريح لـ»الوطن»، وأبدى استغرابه من مجريات الجلسة الأخيرة للمجلس والتصريحات الإعلامية المتواصلة حول عدم حضوره بالجلسات رغم علمهم بأنه في مهمة عمل رسمية وذلك لمتابعة ملف «الرعام» وهو من الملفات المهمة على مستوى المملكة ولا يقتصر على منطقة معينة.ولفت إلى أن المجلس لم يعترض في السابق على حضور ممثلين عن المدير في بعض الجلسات التي لم يحضرها شخصياً، مضيفاً «تكليفنا لأحد معاونينا من مديرين أو رؤساء أقسام بالجهاز التنفيذي للبلدية لتمثيلنا هو حق أصيل مكفول لنا بموجب القانون إذ تنص المادة (32) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001» على أنه «.. ويجوز أن يعهد مدير عام البلدية ببعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد معاونيه أو أكثر من المديرين أو رؤساء الأقسام..».وذكر أن حضور مدير عام البلدية لجلسات المجلس البلدي حق كفله القانون لمدير عام البلدية الذي يحق له حضور جميع جلسات المجلس البلدي حتى ولو لم تتم دعوته من قبل المجلس، خلافاً للآخرين ممن هم ليسوا بأعضاء في المجلس وتجوز دعوتهم من قبل المجلس، حيث إن حضورهم لجلسات المجلس يجب أن يكون بموجب دعوة يقدمها لهم رئيس المجلس وإلاّ فإنه ليس لهم الحق في الحضور، ودلالة ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون البلديات آنف البيان، والتي تقرأ «.. ويحضر مدير عام البلدية جميع جلسات المجلس البلدي، ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته من العاملين بالأجهزة الحكومية أو موظفي البلدية أو الخبراء.... دون أن يكون لهم صوت معدود في حساب نصاب الحضور أو في المداولات».وزاد قائلاً «من سياق المادة المشار إليها يتبين أن حضور مدير عام البلدية هو حق له وليس إلزاماً عليه، وإذا كان غير ذلك فإن سياق المادة كان يجب أن يكون على شاكلة «على المدير العام أن يحضر، أو، يلتزم المدير العام بحضور.. إلخ»، ومن المعلوم فقهاً وقضاءً أن صاحب الحق له أن يتصرف ما يشاء -وفقاً للقانون- في الحق المكفول له أو العائد إليه، لذا فإن تكليفنا لمدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالبلدية لتمثيلنا والحضور نيابة عنا في جلسات المجلس البلدي إجراء يتماشى مع صريح القانون.وأضاف «إذا كان حضور مدير عام البلدية لجميع لجلسات المجلس إلزامياً أو شرطاً لانعقاد الجلسات كما يصرح به مجلس المحرق البلدي لكان القانون قد أشار إلى عدم صحة انعقاد جلسات المجلس إذا تغيب المدير العام، ولكننا نجد أن قانون البلديات ولائحته التنفيذية قد نصا على صحة انعقاد اجتماعات المجلس إذا اكتمل نصاب حضور أعضاء المجلس، وبالطبع فإن المدير العام ليس عضواً في المجلس، وبالتالي فإن حضوره أو عدم حضوره لجلسات المجلس ليس له تأثير في صحة انعقاد جلساته.من جانبه أعلن رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد عزمه استفتاء هيئة الإفتاء والتشريع القانوني في نص المادة (25) من قانون البلديات، والتي تتحدث عن حضور المدير العام جلسات المجلس البلدي، معتبراً تعليق الجلسات غير معطل لمصالح المواطنين بل هو ضغط على الحكومة لتتحمل مسؤولية تعطيل مصالح الناس لعدم حضور المدير العام، وأنه لو كان موجوداً لحلت المشاكل، مضيفاً: «كثيراً ما نتخذ قرارات وتوصيات وتتعطل لدى الوزير، ولو كان المدير موجوداً لحلها بنفسه، لأن بعض الأمور لا تحتاج لتوصية وقد يحلها المدير وهو موجود، والقانون لم يطلب منه الحضور إلا لتعجيل تلبية مصالح المواطنين».وأوضح في تصريحه تعليقاً على تصريح المدير العام السابق أن القانون تم تفسيره بعدم إلزام المدير العام بالحضور، واستدل بحقه في تفويض الصلاحيات لبعض موظفيه، وتم استشارة قانونيين، وأحدهم مستشار وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وأجابونا بأن صيغة المضارع التي تدل على الاستمرار هي صيغة إلزام، إذ تنص المادة «ويحضر مدير عام البلدية جميع جلسات المجلس البلدي»، كما إن التفويض يكون في بعض الصلاحيات وليس كلها، وهو ما يتعارض مع مبدأ عدم حضوره، لأن من يحضر الجلسة يجب أن تكون له السلطة في جميع الصلاحيات، وليس بعضها، ويعتذر لنا بأنه سيشاور المدير العام، ورغم وضوح المادة وعدم شكنا فيها سألجأ لهيئة الإفتاء والتشريع لحسم هذا الخلاف.تعيين الفضالة مديراً بالوكالةوتجاوباً مع مطالبات المجلس أعلن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي عن إسناد مهمة القيام بأعمال المدير العام لبلدية المحرق إلى مدير عام بلدية الجنوبية صالح الفضالة الذي أكد عزمه بذل مساعٍ لإنهاء الخلافات بين أعضاء مجلس المحرق البلدي وتقريب وجهات النظر فيما بينهم، داعياً الأعضاء للتعاون معه في إنجاح مهمته كمدير عام لبلدية المحرق لتلبية طلبات مواطني محافظة المحرق إلا أن المجلس ظل منشغلاً في دوامه خلاف بين الأعضاء حول توزيع اللجان.انشقاق بلدي المحرق وانتقد أعضاء مجلس المحرق البلدي محمد المطوع، وفاطمة سلمان، وخالد بوعنق، تخبط وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على خطابه رقم وش ب/181833/2012، بشأن طلب مجلس المحرق البلدي الرأي القانوني في تشكيل لجان المجلس البلدي لدور الانعقاد الثالث.وأشاروا إلى أن «الوزير يعمل بمكيالين وكل مكيال له وجه آخر، إذا جلس مع المستقلين هو ومستشاريه يؤكد أن الإجراءات التي اتخذها مجلس المحرق البلدي خاطئة وباتصال أحد الأعضاء المستقلين بمستشار الوزير أكد أن إجراء مجلس المحرق غير صحيح، وطالب المستشار من المستقلين مخاطبة الوزير رسمياً من أجل أن يكون الرد رسمياً ومن ثم اتخاذ الإجراء اللازم». وأضافوا أن «المستشار أوضح أن الاجتماع الذي عقد مع مجلس المحرق البلدي، ضم فقط رئيس المجلس، وعضواً من أصل 8 أعضاء، مشيرين إلى أن المستشار أكد أن ما اتخذه المجلس من إجراءات غير صحيحة، وأوضح أن ما قام به المجلس بتشكيل اللجان بناء على رغبة الرئيس كمقترح بتوزيع اللجان على أن يكون رئيس اللجنة المالية والقانونية العضو غازي المرباطي، وعضوية محمد المطوع، ورمزي الجلاليف، فيما يرأس لجنة الخدمات والمرافق علي المقلة، وعضوية فاطمة سلمان، ورمزي الجلاليف، أما اللجنة الفنية فتكون برئاسة خالد بوعنق، وعضوية محمد المطوع وفاطمة سلمان».وشدد أعضاء مجلس المحرق المستقلين، على أن ما جرى بفرض اللجان على أعضاء دون اختيارهم أو رغبتهم، يؤزم ويؤدي إلى اتساع شق الخلاف في مجلس المحرق البلدي، وقالوا إنه: «كان على وزير البلديات أن يبادر لرأب الصدع، عبر الاجتماع بالجميع وأن يعمل على تقريب وجهات النظر واحتواء المشكلة من خلال دعوة الجميع وليس التعامل معهم بالرسميات من خلال المراسلات الرسمية بالرد على جهة وتجاهل جهة أخرى».استئناف الجلساترغم الخلافات المستمرة والشعارات المتتالية لوقف جلسات المحرق لغياب المدير العام، انعقدت الجلسات وخالف المجلس توصياته واعتمد على وجود من ينيب عن المدير العام، ومع كل ذلك مازالت الخلافات بين أعضاء المجلس مستمرة وكل مجريات الأحداث تشير إلى تعطل مصالح المواطنين وتوقف المشاريع في محافظة المحرق ليضرب المجلس الرقم القياسي في الخلافات وطول مددها وكأنها حلقة مكسيكية إلى درجة تدخل رئيس الوزراء والدعوة للم الشمل.