قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة اليوم الأربعاء بتأييد الحكم المستأنف بتغريم صاحب مصنع للالمنيوم في عسكر20 الف دينار لاضراره بالبيئة بأنبعاث غاز سام من مصنعه. وكان مفتش في جهاز حماية البيئة والحياة الفطرية يقوم بجولة تفتيشه على المصانع في منطقة عسكر، فأكتشف أنبعاث غاز الامونيا الذي تفاعله مع الجو والرطوبه والامطار يتحول لمادة سامة ضاره بالبيئة. وقام المفتش بتفتيش تلك المنشأة بصورة دقيقة، فثبت لديه بأنها تقوم بتصنيع الالمنيوم" نخب الاول للالمنيوم" التي على أساسها يتم تصنيع الالمنيوم وينبعث منها الغاز السام، كونها لا تتبع الاشتراطات السلامة والحفاظ على البيئة. وأحيلت الشكوى إلى النيابة العامة التي حققت فيها، وثبت لديها صحة المعلومات، فوجهت للمتهم تهمة الاضرار بالبيئة طبقاً لقانون البيئة الصادر عام 1996، وتمت احالة الدعوى للمحكمة. ومنذ عام 2007 والدعوى تتداول في محكمة أول درجة حتى أصدرت حكمها مؤخراً بتغريم صاحب المصنع 20 الف دينار، وأغلاق المصنع لمدة 3 أشهر عن طريق الجهة المسئولة بحماية البيئة والحياة الفطرية. ولم يرتضى صاحب المصنع الحكم الصادر في حقه فطعن عليه امام محكمة الاستئنافية التي نظرت الدعوى أمس،ولم يحضر المستأنف وحضر محاميه ليقر للمحكمة بأن موكله عدل وضع المصنع، وهو كلام أعتبرته المحكمة أقرار بحصول الواقعة، والتفت عن طلبه بندب خبراء البيئة لفحص الحالة الحالية للمنشأة، لانه أمر لا ينفي وقوع المخالفة المضره بالبيئة. وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف.