أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أحمد الملا أن الاجتماع الذي طالب به النواب أعضاء المجلس وتمت الموافقة على انعقاده خلال جلسة المجلس الأسبوع الماضي بأغلبية الأصوات بهدف عرض مواد المشروع التي تم تعديلها باللجنة بشكل تفصيلي وبشرح تام ووافٍ لمواد المشروع، حظي بتوافق عام على اغلب مواد المشروع وما اجري عليها من تعديلات. وأضاف الملا أنه تم إجراء تعديلات جوهرية على 9 مواد من مواد المشروع واستعراض 4 مواد تم اتخاذ تعديلات شكلية عليها، بالإضافة لاستعراض غيرها من مواد المشروع ومذكرته التفسيرية، موجهاً شكره وتقديره للنواب الذين لبوا الدعوة وحضروا اجتماع أمس لمناقشة مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم "12” لسنة 2012م.وأشار رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس أن التقرير النهائي للمشروع لا يزال بحوزة المجلس ولم يتم سحبه وإرجاعه لللجنة مجدداً، حيث لم يصاحب مواد المشروع اختلافات كبيرة في وجهات النظر وآراء النواب عدا المادة 120” الخاصة بانعقاد المجلس الوطني خلال إجراء التعديلات الدستورية، حيث اقترح عدد من النواب بشأن المادة المذكورة موافقة ثلثي المجلس الوطني وليس أغلبية أعضاء المجلسين، كما اختلفت آراء النواب بشأن المادة "67” حول اقتراح بضرورة النص على عدد مقدمي طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء البالغ عددهم 10 أشخاص كما هو وارد في اللائحة الآن أسوةً بما نص عليه الدستور بعدد مقدمي طلب الاستجواب.وأوضح الملا أنه في حال رأت اللجنة اختلاف كبير وجوهري في تعديلات أعضاء مجلس النواب بشأن المشروع، قد تقوم باسترجاع المواد المختلف عليها وإجراء المناسب من التعديلات في التقرير النهائي للمشروع، مشيراً إلى أن موعد مناقشة التقرير النهائي للمشروع سيكون في موعده المقرر الأربعاء المقبل.