وافق المؤتمر الثاني والعشرين لمكتب التربية العربي لدول الخليج في ختام أعماله، على ميزانية وخطة العمل للمكتب وأجهزته للدورة المالية القادمة «2013 و2014»، كما تم الاتفاق على تخصيص يوم خليجي للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لتوعية المجتمع بأهمية العناية بهذه الفئة من الأبناء وضمان حقهم في التعليم المناسب لقدراتهم.وترأس وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي رئيس الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، الاجتماع الختامي الذي عقد بحضور وزراء التربية والتعليم بالدول الأعضاء بالمكتب والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي منظمات اليونسكو والألكسو والأسيسكو ومكتب التربية الدولي بجنيف التابع لليونسكو.وعقد على إثر ذلك، مؤتمر صحفي تحدث فيه وزير التربية والتعليم والمدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج علي القرني، تم خلاله عرض أهم القرارات المتخذة من قبل وزراء التربية والتعليم، حيث تم الاتفاق على تنفيذ مجموعة من البرامج للعامين المقبلين، بالتعاون مع الجهات والمراكز المختصة، من بينها برامج تطوير تدريس اللغة العربية، وبرامج تدريبية مستوحاة من حاجة العاملين في الميدان التربوي ومجال الموهبة، وبرامج تنمية روح التنافس وإبراز المواهب والقدرات.كما تم الاتفاق على تنفيذ برامج أخرى ذات صفة عملية موجهة للمدارس، تتضمن نماذج لغرس مفاهيم التربية للمواطنة في نفوس الطلبة، وبرمجيات تعليمية للتدريب على المهارات الحياتية، وتطبيق مناهج التعليم العام على ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى إطلاق فكرة المدارس الصديقة لمكتب التربية العربي لدول الخليج كمدارس منتسبة، وإعداد برامج تسهم في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات في مجالات رعاية الموهوبين وتقييم الطلبة والإدارة المدرسية وتقويم المناهج والأنشطة، وبرامج تهدف إلى نقل الممارسات التربوية الإقليمية والعالمية الناجحة لإثراء الميدان التربوي، بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، إلى جانب طباعة ونشر الكتب التربوية وإصدار تقرير ربع سنوي بأحدث نتائج البحث التربوي.وتم الإعلان عن خطة عمل على صعيد مكتب التربية العربي لدول الخليج للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، من خلال عدد من البرامج المشتركة التي تلتزم الدول الأعضاء بتنفيذها، كما سيقوم المكتب بإعداد برامج موجهة للأطفال على نمط برنامج «افتح يا سمسم»، بالاستفادة من التطور الذي شهدته وسائل الإعلام في الوقت الحاضر وتأكيداً على دور تلك الوسائل في مجال التربية والتعليم. وقال وزير التربية والتعليم إن: «وزراء التربية والتعليم بالدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، أكدوا خلال اجتماعهم على المضي قدماً نحو آفاق أوسع للعمل الخليجي المشترك في مجال التربية والتعليم سواء من خلال مكتب التربية العربي لدول الخليج أو من خلال الجهود المشتركة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، مشيداً بتجربة الشراء المشترك لكتب العلوم والرياضيات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، بوصفها تجربة ناجحة بدأت بعض الدول الأعضاء الأخرى تدرس إمكانية الانضمام إليها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذا العمل التربوي المشترك». وأشار الوزير إلى أن الخطة الجديدة للدورة المالية المقبلة لمكتب التربية العربي لدول الخليج ستركز على ثلاثة محاور أساسية، المحور الأول يتعلق بتعزيز مكانة اللغة العربية وطرق تدريسها، والمحور الثاني يتعلق بتطوير وتنمية المعلمين باعتبارهم الأساس الذي تنهض به العملية التعليمية التربوية، والمحور الثالث يتعلق بالتوسع في الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، مؤكداً الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الموجود في مملكة البحرين ويعمل تحت مظلة اليونسكو للمساهمة في بناء القدرات الوطنية والخليجية في القطاعين العام والخاص بما في ذلك الجانب التعليمي. ومن جانبه استعرض المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج د.علي القرني، إنجازات المكتب سواء في مجال الدراسات والبحوث والإصدارات التي يتولى القيام بها بالتعاون مع خبرات خليجية وعربية ودولية، أو من خلال الأنشطة والدورات والورش المشتركة التي ينفذها المكتب في البلدان الأعضاء، مشيراً إلى أهمية تطوير الإعلام التربوي من خلال جهود المكتب في المرحلة المقبلة، إضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني للمكتب، الذي أصبح مصدراً رئيساً للمعلومات التربوية والتعليمية يستفيد منها الآلاف من المعلمين في الوطن العربي.