قال النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس كتلة المستقلين ورئيس لجنة حقوق الإنسان، إن: «مجلس النواب يراقب بدقة الإجراءات والقرارات التي يتخذها المسؤولون في طيران الخليج وخاصة بعد قرار مجلس الوزراء، بإعادة هيكلة الشركة بما يتواءم مع المتطلبات التشغيلية الفعّالة وذلك بتقليص حجم التحديات والالتزامات والتكاليف المرتبطة بها، مع المحافظة على القوى الوطنية العاملة فيها وهو ما حصلت الشركة بموجبه على ميزانية إنقاذ دفترية بقيمة 185 مليون دينار». وأكد المحمود أنه يجب على المسؤولين في الشركة إبداء حسن النية والعمل بوتيرة أسرع على ما وعدت به السلطة التشريعية خلال اللقاءات السابقة عن طريق اتخاذ الخطوات العملية لتعزيز الثقة ولتطمين السلطة التنفيذية والتشريعية والشارع البحريني لجدية تلك المساعي لإخراج الشركة من وضعها الحالي.وأوضح النائب المستقل أن «المسؤولين في طيران الخليج أصبحت لديهم عقيدة مفادها أنهم مهما أخطؤوا فإنهم سيجدون من يتغاضى عن تلك الأخطاء ويدفع لهم الأموال الطائلة للاستمرار في سياسة الفشل المعهودة على مدار أعوام طويلة، والتي لم تحقق خلالها الشركة الوطنية أي مردود أو أرباح وإنما خلقت وظائف لمن لا وظيفة له، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية والمستقبلية لا يمكن السير معها بالوعود والتعهدات دون اتخاذ أي إجراءات، إذ إن الشارع البحريني يتابع أوضاع الشركة بقلق، وهو بحاجة لأفعال ملموسة تعيد له الثقة في إمكانية استعادة هذه الشركة مكانتها الإقليمية والدولية واستثمارها كرافد اقتصادي مهم. وتساءل المحمود: كيف ترضى الإدارة بالاستمرار في عملها بنفس النهج والأسلوب الذي أثبت فشله على مر السنين وكانت نتيجته خسائر لم تنحسر ولو لسنة واحدة وتحقق أرباحاً، وكيف يقبل المسؤولون في تسلم رواتبهم الخيالية مقابل الاستمرار في اتباع نفس النهج المؤدي دائماً لتكبد مزيد من الخسائر.وأكد المحمود أن استمرارية تدفق الأموال لمساندة الشركة الخاسرة على مر السنين يشجع المسؤولين فيها على التمادي في الخطأ وانعدام حس المسؤولية لديهم، فلا يوجد رقيب ولا حسيب يحاسبهم على الاستمرار في سياسة الفشل التي لم نر أي خطط من قبل الإدارة لإعادة النظر فيها بشكل جدي، ونسمع من المسؤولين في الشركة الكثير من التطمينات للعاملين والعملاء بأن الوضع لن يتغير في الشركة ما يعد استفزازاً لمجلس النواب الذي رفض منحهم الدعم المطلوب في السابق.