وجه النائب جمال صالح سؤالاً لوزير الصحة صادق بن عبدالكريم الشهابي، حول الأسباب والمبررات التي استندت عليها الوزارة لإصدار قرار فصل الطب في القطاع العام عن الخاص؟ وما هي خطتها الزمنية لإنجازه؟ وهل يدخل من ضمن الأسباب ثبوت حدوث أية تجاوزات إدارية أو مالية نشأت خلال فترة الخلط بين الطب العام والخاص؟ وهل ثبت لدى الوزارة أن بعض تلك التجاوزات كان فيها إهدار للمال العام؟ وما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة ضد المتجاوزين؟ وما عدد الحالات التي تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقها؟ وهل أحيل أي منها إلى النيابة لشبهة ارتكاب جريمة جنائية؟ وهل اتخذت الوزارة أية إجراءات وقائية لمنع حدوث مثل هذه التجاوزات؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضبط الخلط القائم بين الطب العام والخاص بعد إصدار القرار؟ كما تضمن سؤال النائب صالح، شقاً أخر حول مراجعة الوزارة وتقييمها لتجربتها الطويلة في الطب الخاص المحدود؟ وماهي المبررات الداعية لاستمرار تلك الممارسة المشتبه في دستوريتها حول مدى التزام الوزارة بتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين وعدم التمييز بينهم في الخدمات الصحية؟ وهل مازالت الوزارة ترى صحة العمل بنظام الطب الخاص المحدود كوسيلة مباشرة لترفع رواتب الاستشاريين؟ وهل درست الوزارة أي خيارات أخرى لتحسين رواتب الاستشاريين العاملين لديها وتطوير كادرهم الطبي بدلاً من السير في اتجاه الاستمرار بالعمل بالطب الخاص المحدود؟وهل تملك الوزارة أية خطة من خلال قرار الفصل من أجل علاج تدني رواتب الأطباء الاستشاريين وانخفاض بعضها عن رواتب بعض الأطباء المقيمين "غير الاستشاريين” العاملين تحت إشرافهم؟. وأين وصلت الإجراءات الخاصة بتدارك ذلك الخلل وبتحسين كادر الاستشاريين بما يليق بشهاداتهم العلمية وخبرتهم العملية وبما يحافظ عليهم في القطاع العام وبما يجذب الاستشاريين ذوي الخبرات للعمل الحكومي حال الحاجة إليهم؟ويأتي السؤال استناداً إلى المادة "91” من دستور مملكة البحرين، والمادة "133” من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن حق العضو في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.