كتب - حسن الستري:لخص ديوان الرقابة المالية المشاكل الواقعة على شركة مطار البحرين في عدم وضوح العلاقة بين الشركة وشؤون الطيران المدني، وعدم إصدار القرارات التنفيذية بشأن فرض رسوم الطيران المدني، وعدم تقييم أصول المطار وتسجيلها في السجلات المالية للشركة، واستقطاع جزء من إيراد رسوم هبوط الطائرات لصالح شؤون الطيران المدني، والإعفاءات والخصومات الممنوحة لشركات الطيران، وعدم توقيع عقود استخدام نظام "cups”، إضافة إلى تزايد رصيد المتأخرات من إيرادات الشركة، والجمع بين وظائف متعارضة.وبين تقرير الديوان أن إنشاء شركة مطار البحرين ونقل مسؤولية المطار لها، لم يواكبه تعديل التشريعات المنظمة لشؤون الطيران المدني والشركة فيما يتعلق بإدارة قطاع الطيران المدني وتشغيل المطار، والأصول التي ستحول للشركة وتلك التي ستبقى بعهدة الطيران المدني، ومنح الإعفاءات والتسويق، كما إن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق يحدد مهامها، باستثناء ما ورد بقرار الوزير المشرف، وذلك على الرغم من مرور 3 سنوات.كما إنه لم يتم اعتماد المسودة القانونية لمذكرة التفاهم التي أعدتها شركة استشارات قانونية بعد أكثر من عام ونصف على صدورها لعدم التفاهم عليها.وطالب الديوان الشركة وشؤون الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المختصة لمراجعة أحكام القوانين والأنظمة التي تنظم القطاع كي تتماشى مع واقع نقل مسؤولية إدارة وتشغيل المطار للشركة، وإلى حين ذلك يتوجب على الشركة إبرام اتفاق مع شؤون الطيران تحدد بموجبها مسؤوليات الطرفين.وبين الديوان أن الشركة تحيل رسوم هبوط وانتظار وإيواء الطائرات من دون سند قانوني، وطالبها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار القرارات اللازمة.وأكد الديوان عدم تطابق رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 5 ملايين دينار، مع البيانات المدرجة بالسجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة والبالغة 150 مليون دينار، كما إنه لم يتم حصر الأصول التي تتبع المطار وتقييمها بالرغم من نقل تبعياتها للشركة وتوجيه الإدارة بذلك، كما لم يتم تسجيل 21 مركبة حولت من المطار للشركة بالبيانات المالية للشركة.وشدد الديوان على ضرورة حصر أصول المطار المحولة للشركة وتسجيل بياناتها المالية وتعديل النظام الأساسي فيما يتعلق برأس المال وتحديث بيانات الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة.وانتقد الديوان شؤون الطيران المدني لقيامها بخصم 30% من رسوم هبوط الطائرات دون أساس لتحديد نسبة الخصم، وذلك على الرغم من وجود قرار لوزير المالية يؤكد حق الشركة في كامل الرسوم، كما استمرت الشركة في توريد نسبة 30% من نسبة الخصم لشؤون الطيران المدني دون الرجوع لمجلس الإدارة، كما استمرت الشركة في تسجيل تلك النسبة لشؤون الطيران المدني على الرغم من وجود خطاب من الرئيس التنفيذي بإعادة النظر فيها، وطالب الديوان الشركة بالاتفاق مع شؤون الطيران المدني ووزارة المالية لحسم موضوع توريد رسوم الهبوط لصالح شؤون الطيران المدني.وبين الديوان أن شركة المطار منحت خصومات وإعفاءات لـ31 شركة طيران دون وجود ما يدل على استملاك طلبات الخصم، وبلغت الخصومات 1.4 مليون دينار في العام الماضي، كما وجدت شركات منحت إعفاء كاملاً لأربع سنوات متتالية دون تقييم الإعفاءات للتأكد من استيفاء تلك الشركات لمتطلباتها قبل تمديدها، وطالب الديوان الشركة بسحب طلبات الإعفاء والخصم وعدم منحها لشركة لا تتقدم بطلب لذلك، والالتزام باشتراطات منح الإعفاءات والخصومات بوجوب إعادة النظر فيه وتقييمها للتحقق منها، وإعادة النظر في تحديد سلطة وإجراءات منح الخصومات من رسوم الطيران في ضوء تحصيل رسوم الهبوط والانتظار إلى الشركة.وبين الديوان أن الشركة لم توقع عقود استخدام نظام "cups” مع بعض شركات الطيران، كما إن بعض الشركات تخلفت عن الدفع وبلغت التزاماتها حتى نهاية أبريل الفائت حوالي 597 ألف دينار، كما إن الشركة لم تفرض الغرامات المنصوص عليها على الشركات التي تتأخر بالدفع، وطالب الديوان بتوقيع العقود مع بقية الشركات وتحصيل المتأخرات سواء ما تعلق منها بأصل الدين أو الغرامات.وانتقد الديوان الشركة لاعتمادها القوائم اليدوية في متابعة العقود التجارية ما يزيد من احتمال الخطأ في إصدار الفواتير، كما لم تقم الشركة بتطبيق فوائد المتأخرين على المستأجرين طبقاً لعقود التأجير، كما أجرت الشركة أرض مساحتها 6400 متر لمدة 26 سنة وبمبلغ 3.7 مليون دينار، لشركة بغرض بناء مبان لإيواء وتصليح الطائرات من دون الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات، وأوصى الديوان الشركة بتوفير نظام آلي لإدارة العقود التجارية وربطه بنظام الفواتير وتطبيق فوائد التأخير على المستأجرين والالتزام بأحكام المادة 62 من قانون المناقصات. وأكد الديوان أن الشركة لم تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المتأخرين عن تسديد التزاماتهم المالية للشركة، إذ بلغت الذمم المالية 6.5 بنسبة 60% من إجمالي الذمم المدنية، كما بلغت الديون المستحقة على إحدى شركات الطيران 1.7 مليون دينار، وعجزت إحدى الشركات عن تسديد ديونها البالغة 6.7 مليون دينار ولم تقم الشركة بجدولة تلك المبالغ لتحصيلها.ودعا الديوان للالتزام بالبند "9.18” من دليل السياسات والإجراءات المعتمد، وجدولة الديون المستحقة على شركة الطيران.وبين الديوان أن الشركة تستلم بيانات المغادرين من شركة باس يدوياً وتدخل في الكمبيوتر، الأمر الذي يأخذ وقتاً من الموظفين ويزيد احتمالية الوقوع في الخطأ، كما إن المقارنة بين بيانات باس وشركات الطيران أظهرت فروقاً في عدد المغادرين والمعفيين من رسوم المغادرة، كما إن آلية الاعتماد على بيانات المغادرين لا تضمن التأكد من الإيرادات، الأمر الذي يوجب على الشركة التنسيق مع شركات الطيران للحصول على بيانات المغادرين من الأنظمة الخاصة وإدخالها بشكل آلي في نظامها المستخدم في إصدار الفواتير ضماناً لصحة واكتمال تلك البيانات وسرعة معالجتها توفيراً للوقت والجهد.وانتقد الديوان الجمع بين الوظائف المتعارضة لدى الشركة،، كما لا تخضع عمليات إدخال البيانات لاحتساب الإيرادات وإعداد الفواتير لمراجعة لاحقة من موظف مستقل، الأمر الذي يتوجب الفصل بين مهام إعداد الفواتير وتحصيل الإيرادات والتسجيل بالسجلات المحاسبية وإخضاع عمليات إدخال البيانات لاحتساب الإيرادات وإعداد الفواتير للمراجعة اللاحقة من قبل موظف أخل للتحقق من صحة الفواتير. وبين الديوان أن الشركة أدخلت تعديلات على مشروع مواقف الطائرات من دون دراسة جدوى تبررها، كما قام الرئيس التنفيذي السابق بتوقيع عقد التعديلات مع المقاول من دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة مخالفاً لإجراءات الشركة التي تخول مجلس الإدارة صلاحية اعتماد العقود التي تتجاوز قيمتها المليون دينار، إضافة إلى ظهور بعض العيوب نتيجة القصور الذي شاب تنفيذ عدد من الأعمال كاكتشاف تسرب المياه إلى غرف الأجهزة التحت أرضية، والتي ظهرت مرة أخرى رغم معالجتها، إضافة إلى ظهور الصدأ على الأجهزة بشكل يهدد سلامتها، وقد اتفقت الشركة مع المقاول على إصلاح العيوب لعدم أمكانية فرض غرامات عليه الأمر الذي أدى إلى تأخر المشروع.وشدد الديوان على ضرورة الالتزام بإعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية بغرض تحديد الأهداف والاحتياجات والالتزامات بدليل السياسات المالية بالشركة وعرض كافة الأعمال التي تؤدي لالتزام على الشركة على مجلس الإدارة واتخاذ التدابير اللازمة لحمل المقاول على انتهاء العيوب المشار إليها بالملاحظة.وفيما يتعلق بإدارة وصيانة مرافق المطار، أوضح الديوان أنه لم يتم تفعيل المنافسة قبل إبرام عقد الشراكة في إدارة المطار مع شركة هوكتيف فاسيليتي مانجمنت بحرين، والتي دفعت مبلغ 350 ألف دينار لتحصل على 50% من رأسمال الشركة التي تم تأسيسها، كما لم يتم إعداد دراسة جدول حول المشروع، وهو ما يتطلب من الشركة تفعيل المنافسة مستقبلاً للحصول على أفضل عرض، وإعداد دراسات جدول.كما إن الشركة لم تحصل على موافقة مجلس المناقصات قبل إبرام العقد الخدمات مع شركة "هوكتيف- مطار البحرين”، كما تم تنفيذ العقد قبل توقيعه بـ5 شهور، مما يعني أن جميع الخدمات المقدمة تمت بدون عقد يضمن الحقوق والواجبات، كما شرعت الشركة في تنفيذ المرحلة الثالثة من عقد خدمات إدارة المرافق دون توقيعه، علماً أن تلك الأعمال قيمتها 5 ملايين و440 ألف دينار، وتلتزم الشركة بموجبه بتكليف شركة "هوكتيف- مطار البحرين” بتنفيذ مشاريع لا تقل قيمتها عن 4 ملايين و372 ألف دينار، كما لم يتم الاتفاق على آلية تحديد جودة الخدمات وذلك على الرغم من الاتفاق على تطبيقها.وأوصى الديوان بالرجوع إلى مجلس المناقصات للحصول على موافقته في جميع حالات التعاقد والالتزام بتوقيع العقود قبل تنفيذها، ووضع آلية للتأكد من خدمات الشركة المقدمة.وبخصوص استهلاك الكهرباء، أكد الديوان وجود 16 جهة بالمطار، تنتفع بالكهرباء من خلال توصيلات مباشرة من دون وجود عداد يمكن الشركة من احتساب استهلاكها واسترجاع ما دفعته الشركة نيابة عنها، كما إن الشركة لا تصدر فواتير للجهات التي تنتفع بالكهرباء رغم توفر عدادات خاصة بها دون وجوه أسباب محددة، مما أدى إلى تحمل الشركة لتكاليف استهلاك تلك الجهات والبالغة في العام الماضي 22 ألف دينار. إضافة إلى عدم صحة الطريقة المتبعة في تسجيل مصروفات وإيرادات الكهرباء بالمطار، إذ تسجل الشركة قيمة الفواتير كمصروف يخصها رغم أنها تتضمن قيمة استهلاكات الشركات والجهات الموجودة بالمطار، كما تقوم الشركة في المقابل بإصدار فواتير لتلك الجهات بالقيمة التي دفعتها نيابة عنها لهيئة الكهرباء والماء وتسجل مبالغ الفواتير كإيرادات في سجلاتها المحاسبية. وأكد الديوان ضرورة أن تقوم الشركة بتركيب عدادات لرصد استهلاك الكهرباء للجهات التي لا يوجد لها عداد، وإصدار فواتير لجميع الجهات التي تنتفع بالكهرباء وتصحيح المعالجة المحاسبية المتعلقة بتسجيل مصروفات الكهرباء والماء بحيث تظهر ما يخص الشركة فقط دون تضخيمها بمبالغ استهلاك الجهات العاملة بالمطار.