كتب - إيهاب أحمد: قال تقرير الرقابة المالية والإدارية إن وزارة الخارجية خصصت هواتف بلاك بيري لـ30 موظفاً، إضافة إلى منح بدل هاتف لآخرين، وسددت فواتيرها من ميزانية الوزارة، مشيراً إلى أن إجمالي الفواتير من 1 يناير 2011 إلى نوفمبر من ذات العام بلغ 55 ألف دينار، ما حدا بالديوان إلى دعوة الوزارة مراجعة قائمة الموظفين المخصصة لهم الهواتف ودراسة جدوى تخصيص هذه الهواتف ووقف علاوة الهاتف لمستخدمي الأجهزة الممنوحة من الوزارة.وفي المقابل قالت وزارة الخارجية إنها بدأت بمراجعة أعداد المستفيدين وتعيد النظر في تخصيص الهواتف لبعض الموظفين. من جهة أخرى، قال تقرير الرقابة المالية والإدارية إن "الخارجية” جهزت مقر قسم الموارد البشرية والإدارة القنصلية بالمرفأ بـ24.7 ألف دينار دون وجود ما يدل على وجود عروض بالأسعار واختيار الأنسب، إضافة إلى إسناد أعمال إضافية لذات الشركة بـ20 ألف دينار، وتعد تجزئة المشتريات مخالفة لقانون المناقصات.ودعا التقرير الوزارة للحصول على عروض أسعار من موردي السلع والخدمات التي لا تتعدى 25 ألف دينار والالتزام بقانون المناقصات، فيما قالت "الخارجية” إنها التزمت بقبول عدد من العروض واختيار الأنسب، أما الأعمال الإضافية فتعود إلى الحاجة لتقوية نظام التكييف وهو ما ترتب عليه إسناد أعمال أضافية .وأورد الديوان أن الوزارة لم تزود مدققي البيانات بأي مراسلات تفيد مخاطبتها عدداً من الموردين، كما إن الأعمال الإضافية تضمنت أعمال ديكور وأخرى إنشائية. وبين التقرير أن "الخارجية” لم تجدد عقد التنظيفات رغم انتهاء العقد من 2009 ودعا للالتزام بقانون المناقصات إلا أن الوزارة قالت إنها أعلنت عن طرح مناقصة عامة.