انتقد تقرير الرقابة المالية توقيع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عقد تزويد حراس لمبنى الوزارة والحدائق مدة 3 سنوات لتوفر الشركة 100 حارس مع غياب خطة مكتوبة بالمواقع وعدد الحراس المطلوبين لكل موقع، إذ يتم تحديد العاملين لكل موقع شفهياً كما لا يوجد نص في العقد يبين الغرامات حال تخلف الشركة عن القيام بواجبها، كما لم يتم خصم أي مبالغ من الشركة رغم وجود مخالفات رصدتها الوزارة، إضافة إلى عدم وجود سجل حضور وانصراف للحراس في 4 مواقع من أصل 14، فيما قالت الوزارة إنها التزمت بتنفيذ التوصيات فعلياً.وقال التقرير إن ملاحظات الرقابة النظامية على البلديات الخمس احتوى الكثير من التوصيات التي لم تنفذ لوقوع التنفيذ على عاتق الوزارة، مشيراً إلى أن البلديات الخمس طلبت من الوزارة مساعدتها في تنفيذ التوصيات إلا أن الوزارة لم تتجاوب مع طلبها. وأضاف التقرير أن الوزارة حصلت في 16 مايو 2011 على موافقة مجلس المناقصات للتعاقد مع أحد المختبرات لعمل فحوص مخبرية لـ6 آلاف عينة لمرض رعام الخيل بمبلغ 90 ألف دينار إلا أنه تم تجاوز المبلغ المنصوص عليه في موافقة مجلس المناقصات بـ200 ألف دينار نتيجة أخذ عينات إضافية وتم أخذ موافقة مجلس عقب ذلك. وانتقد التقرير عدم تحصيل عقود الإعلانات بالحصول على شيكات مؤجلة بداية كل مقابل تخصيص مواقع مختلفة للإعلانات عام باستثناء بلدية الوسطى، كما لم تقم البلديات بإلغاء عقود الشركات المتخلفة عن السداد وأخذت بلدية المنامة موافقة الوزير لتأجيل رسوم الإعلانات من الشركات مدة 6 أشهر ولم تقم البلدية بتحصيل رسوم الإعلانات المتأخرة والاعتيادية عقب انتهاء المهلة. وقال التقرير إن بلديتي الشمالية والوسطى لم تطبقا الرسوم المؤقتة على الحالات المحصورة ولم يقدم الملاك المستندات اللازمة لتحديد الرسوم بصفة نهائية. ولوحظ إعفاء عدد من المباني والمنشآت في الوسطى من الرسوم البلدية دون أن ينطبق عليها ضوابط الإعفاء. إلى ذلك لاحظ الديوان حصر صلاحية تعديل رسوم البلدية على موظفي البلدية المخولين بذلك وعدم مراجعة اعتمادات التعديلات التي تمت من مشرف قسم الإيرادات. ولم تنظر لجنة التظلمات في الشمالية والوسطى والمنامة في التظلمات المقدمة ضد رسوم البلدية. وانتقد التقرير عدم استثمار بلديتي الوسطى والمنامة رصيد التأمينات في الودائع القصيرة وهو ما يقلل عجز الميزانية.