قال تقر الرقابة المالية إن تأسيس احتياطي الأجيال القادمة (الاحتياطي) بموجب القانون رقم (28) لسنة 2006 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2006، كشخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي وإداري. ووفقاً للقانون المذكور، فإن هذا الاحتياطي يتم تمويله عن طريق اقتطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره عن 40 دولاراً ويتم تصديره خارج مملكة البحرين، وقد بدأ الاستقطاع لحساب الاحتياطي اعتباراً من 1 يناير 2007 كما ورد في المادة (1) من القانون نفسه.يقوم الاحتياطي بتشغيل عملياته بشكل مستقل، وهدفه هو جمع الأموال المستقطعة واستثمارها لاستخدامها للأجيال القادمة. يتألف مجلس إدارة الاحتياطي من رئيس مجلس الإدارة المتمثل في وزير المالية بالإضافة إلى ثمانية أعضاء تم تعيينهم بالمرسوم رقم (2) لسنة 2007، وتم إعادة تشكيل مجلس الاحتياطي طبقاً للمرسوم رقم (84) لسنة 2008.إن قرارات الاستثمار يتم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الاحتياطي، ونظراً لغياب الكادر الوظيفي المتخصص، فقد تمت إدارة حساب الاحتياطي من قبل مصرف البحرين المركزي في الأعوام السابقة ولغاية يوليو 2010، ولم يتم احتساب أية مصاريف عمومية وإدارية على حساب الاحتياطي من قبل مصرف البحرين المركزي. تولت بعد ذلك التاريخ إدارة الاستثمارات الحكومية بوزارة المالية إدارة استثمارات حساب الاحتياطي.قام ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 8 مارس 2011 باعتماد هيكل تنظيمي لمجلس احتياطي الأجيال القادمة بصورة مؤقتة، إلى حين اعتماد الجهاز الإداري والفني للمجلس.بتاريخ 23 أكتوبر 2011 صدر المرسوم رقم (103) لسنة 2011 بنقل وكيل وزارة المالية المساعد لتنمية الإيرادات العامة ليشغل وظيفة رئيس تنفيذي للجهاز الإداري والفني لمجلس احتياطي الأجيال القادمة.• المعايير المتبعةأعدت البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعلنة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية، وطبقاً لمتطلبات القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.• أساس الإعدادأعدت البيانات المالية وفقاً لأساس الاستحقاق المحاسبي، ومبدأ الكلفة التاريخية.• العملة المستخدمةإن العملة المستخدمة في إثبات وقياس عمليات الاحتياطي هي الدولار الأمريكي والتي قام مجلس الإدارة باستخدامها في إثبات الاستثمارات، وعلى هذا الأساس فقد تم إعداد البيانات المالية بالدولار الأمريكي.• الاستثمارات طويلة الأجليتم إعادة تقييم الاستثمارات طويلة الأجل سنوياً، وفي حالة حدوث انخفاض غير مؤقت في قيمة تلك الاستثمارات يتم تخفيض الاستثمار بقيمة ذلك الانخفاض مع إثبات قيمة الانخفاض ببيان الداخل.• النقد وما في حكمهيتضمن النقد وما في حكمه كل من النقد في الصندوق ولدى البنوك والودائع قصيرة الأجل.• المدينون والأرصدة المدينة الأخرىيتم إثبات المدينون بصورة أولية بالكلفة مخصوماً منها مخصص الانخفاض في قيمتها، ويتم عمل مخصص الانخفاض في قيمة المدينون عندما يكون هناك دليل موضوعي بأن المجلس لن يكون قادراً على تحصيل كل المبالغ طبقاً للشروط الأصلية للذمم المدينة.• الدائنون والمبالغ المستحقة الأخرىيتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للخدمات المستلمة، سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها.