أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، د.عصام فخرو أن منتدى "استثمر في البحرين 2012” الذي سيعقد خلال الشهر الجاري يعد فرصة جيدة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية والإقليمية والعالمية وتعريف قطاعات الأعمال العالمية بما تتيحه بيئة ومناخ الاستثمار في البحرين من فرص واعدة في شتى القطاعات خاصة قطاعي الصناعة والسياحة.كما سيتم التعريف بالخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون التي من شأنها إبراز جميع الفرص الاستثمارية المجدية في القطاع الصناعي والمكمّلة لبعضها من أجل سد الفجوات في هذا القطاع الحيوي.وسيسهم المنتدى في تسليط الضوء على ما توفره هذه البيئة من ضمانات وتسهيلات وتشريعات وقوانين تجذب المستثمرين من مختلف أقطار العالم، مشيداً بمبادرة وزارة الصناعة والتجارة في إقامة هذا المنتدى بشكل دوري ومستمر.وبيَّن أن المنتدى سيساهم في تقوية وتنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البحرين ودول العالم، إلى جانب كونه فرصة مواتية لخلق شراكات تجارية واستثمارية بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم من دول العالم من خلال اللقاءات الثنائية التي سيتم عقدها على هامش المنتدى الهام الذي سيُنظم خلال نوفمبر تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.وأوضح فخرو، أن المنتدى فرصة للاستفادة من التجارب العالمية في كافة المجالات التي تخدم الحركة الاقتصادية والتجارية، كما أنه فرصة لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية لمضاعفة لزيادة معدلات حجم التبادل التجاري بين البحرين ودول العالم.وأشار إلى أن حكومة المملكة توجه حالياً اهتماماً خاصاً نحو تأسيس المناطق الاقتصادية والاستثمارية واللوجستية خاصة المرتبطة بالموانئ نظراً لمنافعها الاقتصادية المتمثلة في زيادة حجم الاستثمارات في كافة القطاعات.ولفت إلى أن هذا الحدث يعتبر من إحدى الآليات الترويجية المهمة للبحرين تجارياً واقتصادياً، ويأتي تأكيداً على قدرة البحرين التنافسية والإنتاجية من خلال توافر كافة التسهيلات من حكومة المملكة الموقرة للاستثمار بصفة عامة.وأكد رئيس الغرفة أن نجاح المنتدى والخروج بنتائج وتوصيات هادفة سينعكس بلا أدنى شك على المواطن في تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل واعدة مستقبلاً. وأضاف أن المنتدى يأتي استكمالاً للحركة التنموية والاقتصادية والمضي بخطوات ثابته وكبيرة نحو تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وهي تتضمن من المبادئ والأهداف التي في مجملها تهدف إلى جعل اقتصاد المملكة منتجاً قادراً على المنافسة ومشجعاً لقطاعات التصدير البحرينية من خلال تهيئة الشركات البحرينية للسوق العالمية من حيث المنتجات والخدمات.