كتب – إيهاب أحمد: رصد تقرير الرقابة المالية والإدارية في الجزء الخاص بمتابعة ملاحظات تقارير العام 2010 حول المهام الرقابية النظامية 56 توصية لـ14 جهة حكومية نفذ منها 16 توصية فيما يجري العمل على استكمال 13 أخرى. وتخلفت هيئة الكهرباء والماء ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عن تنفيذ أي من توصيات 2010، فيما نفذت كل من إدارة الجمارك ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية إضافة إلى المواصلات ونادي راشد للفروسية التوصيات كافة. ولم تصدر هيئة الكهرباء والماء، حسب التقرير، البيانات المالية كل 3 أشهر، كما لم تحصل المبالغ المستحقة من المشتركين، بينما لم تلتزم وزارة شؤون البلديات بقانون المناقصات إذ تعاقدت في 2011 لاستئجار صهاريج شفط مياه الأمطار لـ 665.5 ألف دينار دون طرحها في مناقصة كما لم تضع الوزارة إجراءات رقابة على المركبات الحكومية.وتخلفت بلدية المنامة عن لإصدار بيانات مالية مدققة للأعوام 2007-2011، كما تأخرت البلديات الأخرى في إصدار البيانات المدققة للعام الماضي، ولم تضع دليل سياسات وإجراءات شاملة لتنظيم الإعلانات التجارية. ورصد التقرير وجود عدد من المباني المعفية التي لا تنطبق عليها شروط الإعفاء في المنطقة التابعة للبلدية الجنوبية. «التربية والتعليم»اتخذت وزارة التربية والتعليم إجراءات حيال 4 توصيات من أصل 5 وردت في تقرير الرقابة الصادر في 2010. ولم تلتزم التربية بتنفيذ توصية الديوان بعدم تعيين موظفين على درجات وظيفية تتناسب ومؤهلاتهم ومهامهم الفعلية.«الخارجية» نفذت وزارة الخارجية 4 توصيات من أصل 5 أوصى بها التقرير وتخلفت عن الالتزام بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.«الداخلية» نفذت وزارة الداخلية توصيتين من أصل 3 ولم تقم بوضع اعتماد سياسة واضحة لعلاوة بدل السكن للعسكريين غير البحرينيين.جهات ملتزمة التزمت شؤون الجمارك بتوصيتي تقرير الرقابة المالية، فيما التزمت محافظتا المحرق والشمالية بتوصية للديوان، إلا أنهما لم تنسقا مع الداخلية لمطابقة حركة كشوف الإعانات، على عكس محافظتي العاصمة والوسطى.«الصحة» اتخذت وزارة الصحة إجراءات حيال توصية من أصل 3 فيما تبقي عليها الالتزام بقانون المناقصات إذ مازالت الوزارة تلتزم بتجزئة المبيعات كما لم تلتزم بالدليل المالي الموحد. «حقوق الإنسان» تجاوبت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية مع التوصيتين الواردتين في تقرير الرقابة.«الكهرباء والماء» تخلفت هيئة الكهرباء والماء عن الالتزام بتوصيات ديوان الرقابة المالية الأربعة الخاصة بإصدار البيانات المالية كل 3 أشهر، ولم تبرم عقداً رسمياً مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لتحصيل رسوم البلدية، كما لم تحصل المبالغ المستحقة من المشتركين وخاصة القديمة منها، ولم توقع اتفاقية أو توجد آلية تنظيم العلاقة بين وزارة المالية بشأن الدعم المالي للهيئة. «البلديات»لم تلتزم وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني – شؤون البلديات بأي من توصيات التقرير في 2010 إذ بين تقرير المتابعة أن الوزارة لم تلتزم بقانون المناقصات إذ تعاقدت في 2011 مباشرة لاستئجار صهاريج شفط مياه الأمطار لـ665.5 ألف دينار دون طرحها في مناقصة كما لم تضع الوزارة إجراءات رقابة على المركبات الحكومية.ولم تقم الوزارة بدراسة قانونية تمويل مصروفاتها من صندوق الموارد البلدية المشتركة وإرجاع المبالغ المدفوعة في سنوات سابقة. البلديات الخمساتخذت البلديات إجراءات حيال 4 توصيات من أصل 11 نفذت منها واحدة ولم تبادر بإصدار بلدية المنامة بيانات مالية مدققة للأعوام 2007-2011 كما تأخرت البلديات الأخرى في إصدار البيانات المدققة للعام الماضي عن المدة المحددة قانوناً إذ لم تقم بإصدارها حتى نهاية مايو 2012.كما لم تقم بوضع دليل سياسات وإجراءات شاملة لتنظيم الإعلانات التجارية.إلى ذلك لاحظ التقرير وجود عدد من المباني المعفية التي لا تنطبق عليها شروط الإعفاء في المنطقة التابعة للبلدية الجنوبية. كما لم تقوم بعض البلديات بتلافي القصور في نظام تراخيص البلديات (نظام الإعلانات).«العدل» اتخذت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف (شؤون العدل) إجراءات حيال توصيتين من أصل 3 ولم تقم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التأخير في تسجيل إيرادات الكفالات المصادرة التي صدرت فيها أحكام نهائية منذ سنوات بترحيلها من حساب الأمانات إلى حساب الإيرادات.«المواصلات»التزمت وزارة المواصلات ونادي راشد الفروسية وسباق الخيل بالتوصية لكل منهما فيما قالت وزارة الإسكان إذ لم يتم الانتهاء من بعد هيكل إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية.