كتب - حسن عدوان: رصد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تخلف 4 جهات حكومية عن تنفيذ 27 توصية قانونية عام 2010، حيث نفذت 53 توصية من أصل 113 وجارٍ العمل لاستكمال 33 أخرى.وأوصى الديوان المؤسسة العامة للموانئ البحرية بـ30 توصية في تقريره لسنة 2010، نفذت منها 20 وتشرع في تنفيذ 7 وتخلفت عن 3. وتتعلق التوصيات برسوم مناولة مواد البناء السائبة بالأرصفة الخاصة، وبجمع بعض الموظفين لمهام متعارضة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن مصادر أخرى للبيانات حول معاملات التوريد وحصر جميع المبالغ المستحقة.وحمّل الديوان الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مسؤولية تنفيذ 21 توصية، نفذت منها 7 وشرعت بمثلها وتخلفت عن 7 توصيات، وأشار التقرير إلى أن الهيئة أنشأت شركة استثمارية لإدارة استثمارها المالي، وأن التوصيات غير المنفذة تتعلق أن الشركة لا تحفظ النسخ الأصلية لعقود الاستثمار، ولم تضع الهيئة سياسة واضحة لتنظيم عملية منح القروض للشركات والمؤسسات المالية، ولم تضع استراتيجية وسياسات تنظم أنشطة الاستثمار العقاري، والنظام الآلي مازال يعاني من نقاط ضعف.ودعت المؤسسة إلى إعداد سجل مكتمل للأراضي المملوكة لها، وقالت إنها «لم تعد سياسة وإجراءات تفصيلية لمتابعة تحصيل الإيجارات، ولم تستكمل الملفات الخاصة بالاستثمارات ولم تضع سياسة لإدارة المستندات».ونفذ جهاز المساحة والتسجيل العقاري 12 توصية من أصل 25 تسلمها من الديوان وشرع في تنفيذ 10، فيما لم يبدأ بتنفيذ 3 توصيات، ولم يلتزم الجهاز بتحصيل الرسوم المستحقة على المعاملات الواردة، ولم يجرِ تحقيقاً بشأن المعاملات غير الملتزمة بتطبيق قرار رئيس الوزراء، وعدم حصر المعاملات الممولة من قبل البنوك الإسلامية.ونفذ المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية 14 توصية من أصل 37 و9 قيد التنفيذ و14 لم تُنفّذ، ودعا الديوان المجلس إلى اتخاذ إجراءات لتحديد الوضع القانوني له، ومراجعة تصنيف المنشآت ووضع سياسة للتصنيف وفحص كافة المستندات المقدمة من المنشآت، وطالبه بإعداد كشف التسوية البنكي وبحث الشيكات المفقودة.ونصت التوصيات على أن المجلس لم يعد ميزانية لعام 2012، ولم يلتزم بتنظيم الشروط والأوضاع الخاصة بالتدريب المهني للعمال البحرينيين في قرار وزير العمل، وعليه إعداد الحساب الختامي المدقق لسنة 2009 و2010، والمصادقة على قرار زيادة راتب الرئيس التنفيذي واسترداد المبالغ المصروفة، وإصدار واعتماد قرار يحدد نسبة اشتراكات التدريب المهني وتحديد سقف العمالة المطلوبة بكل إدارة وقسم، ودراسة أسباب عدم إصدار فواتير لبعض المنشآت وتسعير كافة البرامج التدريبية وتطوير نظام التكاليف بما يمكنه من تحديد كلفة كل برنامج.