كتب – إيهاب أحمد: نفذت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني توصيتين وشرعتا في تنفيذ 3 أخرى فيما تخلفتا عن تنفيذ 11 توصية وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2010 الخاص بمهمات رقابة الأداء.إذ لم تلتزم البلديات بطرح الأعمال المتبقية من مشروع مرفأ الحد في مناقصة عامة لعدم توفر الميزانية ولم تتخذ أية إجراءات لتوفير الميزانية كما لم تنسق مع إدارة التقويم البيئي بالهيئة لتصحيح وضع الترخيص البيئي لمرفأ الحد.ولم تضع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية، حسب التقرير، خطة تفصيلية تتضمن تحديد للمرافئ المزمع إنشائها ومواقعها وأولويات تنفيذها ولم تعتمد دليل عمل لإدارة المرافئ ولم تشكل لجنة استشارية للمرافئ كما لم تنظم أية دورات تدريبية من يونيو 2011 وحتى يونيو 2012، كما لم تسع الهيئة للتنسيق مع وزارة المالية لتخصيص ميزانية تأمين الصيانة الوقائية والدورية للمرافئ التي تم تشغيلها كما لم يتم معالجة تآكل بعض المرافق وضعف كفاءة أداء الأجهزة.وأشار التقرير إلى أن الهيئة لم تحصر قطع الأراضي القابلة للاستثمار بكافة المرافئ التي تم تشغيلها، رغم وجود طلبات استئجار لإنشاء مصانع وورش كما لم تضع قاعدة بيانات للمرافق الموجودة بمرافئ الصيد والعقود المبرمة ولم تحصل الهيئة المبالغ المستحقة على المستأجرين المتخلفين ما رفع المتأخرات من 30 ألف دينار في مارس 2011 إلى 40 ألف دينار في مايو 2012.دعم المنظمات الأهلية شرعت إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية في تنفيذ 8 توصيات بعد أن نفذت 9 أخرى فيما بقي 4 توصيات لم تنفذها الإدارة. ولم تحصر الوزارة الإدارة الأراضي والمباني المخصصة للمنظمات الأهلية، إذ لم يتم استخدامها أو استخدمت في أغراض غير التي خصصت من أجلها، كما لم تطالب الإدارة المنظمات التي تم منحت تراخيص جمع المال بكشوف حصيلة التبرعات والمستندات الدالة على صحتها.وقال التقرير إنه تبين بمراجعة عينة من 9 تراخيص بجمع المال انتهت مدتها خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2012 وإن الإدارة لم تستلم سوى 3 كشوف بحصيلة التبرعات لم تقم الإدارة بالتصدق عليها حتى نهاية يونيو 2012.ولم تضع «التنمية الاجتماعية» قاعدة بيانات دقيقة حول المنظمات الأهلية المشهرة إذ توجد 7 منظمات تكرر ذكرها في الكشف وعدم اشتماله على منظمتين استكملت إجراءات تسجيلهما وإشهارهما. ولحظ التقرير عدم كشف الوزارة بعض المعلومات الأساسية كعناوين مقرات بعض المنظمات وأسماء رؤساء مجالس إدارتها ورقم القيد، وأرقام وتواريخ قرارات التسجيل والإشهار في الجريدة الرسمية. ولم تقم الإدارة بمعالجة القصور المتعلقة بتوثيق استلام طلبات الخدمات التي تتقدم بها المنظمات.فاقد شبكة المياه بينت متابعة الفاقد في شبكة المياه لدى هيئة الكهرباء والماء تنفيذ الهيئة 10 توصيات، والشروع في 7 أخرى، فيما لم تنفذ توصية خاصة بعدم التزام الهيئة بمعاييرها المتعلقة بدورية قراءة عدادات الشبكات، إذ لم تتعد نسبة عدادات الشبكة الفرعية التي تم قراءتها 3 مرات شهرياً 34% من إجمالي للعدادات من سبتمبر 2011 حتى مايو 2012.