كتب - إبراهيم الزياني:كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لم تحقق مع مدير تنفيذي تواطأ مع مقاولين، لافتة إلى أن الوزارة نفذت 61% من التوصيات الخاصة بمهام رقابة الأداء الصادرة عن الديوان أغسطس 2011.وبينت أعمال المتابعة تنفيذ الوزارة 8 توصيات من أصل 13 أصدرها الديوان، وشرعت في تنفيذ توصية واحدة، فيما بقيت 4 دون تنفيذ. وذكر التقرير أن الوزارة لم تلتزم بتوصية إجراء تحقيق فوري، لما رصده الديوان من تواطؤ مدير تنفيذي بدرجة وكيل وزارة مع بعض مؤسسات المقاولة، عبر تمرير مدفوعات رغم عدم التزام المقاولين بالمواصفات والتصاميم، ودفع مبالغ لبعضهم دون وجه حق. وأشار التقرير إلى عدم تجاوب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مع توصية الديوان، بإجراء تحقيق حول المخالفات الجسيمة في مشاريع المجلس القائمة، لافتة إلى أن بعضها يرقى لمرتبة الجرائم الجنائية.وبحسب التقرير فإن وزارة العدل، لم تلتزم بتوصية إجراء تحقيق فوري، لما رصده الديوان من وجود تواطؤ في الوزارة مع بعض مؤسسات المقاولات، وذلك بتقديم بيانات خاطئة في تقارير تقييم العطاءات لتوجيه الترسية على تلك المؤسسات، وتمرير مدفوعات رغم عدم التزام المقاولين بالمواصفات والتصاميم، ودفع مبالغ دون وجه حق لبعض المقاولين، علاوة على عدم تطبيق غرامات التأخير عند تأخر المقاول المعني في تنفيذ المشروع.وشكلت الوزارة على إثرها، لجنة للتحقيق مع الموظف المعني بالمخالفات، وخاطبت بدورها وزير العدل، موضحة أن الموظف المعني بالتحقيق معه يشغل منصب مدير تنفيذي بدرجة وكيل وزارة، واقترح الوزير مخاطبة مجلس الوزراء للنظر في طلب التحقيق لسلامة إجراءات التحقيق، وعليه لم تزاول اللجنة عملها ولم يتم إجراء تحقيق مع الموظف المعني.ونبه التقرير إلى أن الوزارة مازالت تترك مهمة تحديد الكميات التفصيلية في وثائق مناقصات المشاريع للمقاولين المتقدمين لتحديدها في عطاءاتهم، ولم تشكل الوزارة لجنة تتولى تقييم عطاءات المشاريع، إذ مازال رئيس قسم المشاريع الهندسية بالوزارة ينفرد بأخذ قرار التوصية بالترسية، دون مشاركة ممثل من إدارة الأوقاف المعنية بالمشروع.وبين التقرير أن الوزارة لم تلتزم بشروط وثائق المناقصات والقاضية بإعادة نصف مجموع المبالغ المحجوزة للمقاول عند استلام المشروع، وإعادة النصف الآخر بعد انتهاء فترة الضمان، ومدتها سنة من تاريخ استلام المشروع، ولحظ الديوان أن العقود المبرمة من قبل الوزارة، اقتضت إعادة كامل المبالغ المحجوزة عند انتهاء الأعمال.وأظهرت عمليات المتابعة على مشاريع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عدم تجاوب المجلس مع توصية الديوان بإجراء تحقيق حول المخالفات الجسيمة في مشاريع المجلس القائمة.وكشف التقرير وجود مخالفات يرقى بعضها لمستوى الجرائم الجنائية، وسجل الديوان تواطؤ المجلس مع أحد المؤسسات بإدخال تعديل على أحد عطاءاتها بعد فتح المناقصة من قبل مجلس المناقصات، ووجود شطب وكشط وتعديل في جداول كميات 3 مناقصات رست على المؤسسة، ومنح نفس المؤسسة دون غيرها فترة 30 يوماً لتقديم ضمان التنفيذ بدلاً من 10 أيام المحددة بالمادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، وتسديد دفعات مرحلية مقدماً لهذه المؤسسة، إضافة إلى عدم استلام المجلس المباني والتجهيزات المؤقتة في مشروع بناء مقره الرئيس ونفذته المؤسسة ذاتها بمبلغ 48 ألف دينار.