أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن قراراوزير الداخلية القاضي بوقف المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني، سيؤدي إلى النهوض بالاقتصاد المحلي، وسيكفل تحقيق نمو قابل للاستدامة.ووصفت «الغرفة» القرار - الذي طال انتظاره بـ»الحكيم»، مؤكدة أنه يأتي استجابة لمناشدات عديدة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص والغرفة التي طالبت بإعادة النظر في هذه المسيرات والتجمعات، لما يصاحبها من تجاوزات وأعمال عنف وشغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.وشدَّدت على أن أي عمل يهدد الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي يجب وقفه فوراً بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، موضحة أن الأمن يأتي أولاً وقبل كل شيء.ولفتت الغرفة، إلى أن هذه التجاوزات لها آثار بالغه الخطورة على حالة السلم الأهلي والأمن وقد يكون لها عواقب وخيمة على المجتمع البحريني، مؤكدة في الوقت ذاته أن حرية التعبير والرأي ينبغي أن تتوقف عند تجاوز حرية وحقوق الآخرين ومن الخطأ تحصين هذه التجاوزات بدعوى حرية التعبير.ودعت الغرفة الجهات المسؤولة عن هذه المسيرات إلى الاحتكام إلى العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا والمشاركة معاً يداً بيد للدفع بالأهداف والتطلعات الوطنية إلى الاتجاهات التي تشجع على الولوج إلى آفاق جديدة حيال معالجة كافة المشاكل المعيشية.وقالت: «في الوقت الذي تعبّر عن قناعتها بأن الاعتصامات والمسيرات المنظمة هي نوع من التعبير الحضاري المكفول للجميع حسب ما نص عليه القانون والضوابط والنظم المرعية، إلا أن ما يجري هو استغلال لحرية التعبير ومحاولات متعمدة للإخلال بأمن الوطن والإضرار بالاقتصاد الوطني وشل الحركة التجارية».وبيَّنت «الغرفة» أنها تقف ضد أي عمل يمس السلم الأهلي والأمن الاجتماعي، ويهدد سلامة الوطن والمواطن، ويضر بالجهود المبذولة خاصة في مجال النهوض بالاقتصاد الوطني من أجل تحقيق نمو قابل للاستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.وأشارت الغرفة إلى أنها والقطاع الخاص سيواصلان دعم ومساندة المساعي الخيرة وكل ما يكرس روح الأسرة الواحدة والتلاحم الوطني خلف القيادة الحكيمة للمملكة، مشددة على ضرورة وضع مصلحة البحرين ومواطنيها فوق أي اعتبار.وجدَّدت «الغرفة» دعوتها لجميع العقلاء إلى بذل كل ما يمكن لتكريس الاستقرار والأمن لضمان ديمومة عملية التنمية وتوجيه المسار التنموي للنهوض بالوطن والارتقاء بما يُقدم للمواطن على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.وأكدت وقوفها والأسرة التجارية والصناعية في البحرين خلف القيادة والحكومة فيما يتعلق بإجراءات الحفاظ على الأمن والنظام والاستقرار وحماية مكتسبات الوطن ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي.