صرح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي، أن هناك توافقاً بوجود إهدار للمال العام بشركة طيران الخليج يحتم على الحكومة التحقيق فيه ومحاسبة مقترفيه والمسؤولين عنه، مشيراً لمسؤولية مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية عن خسائر الشركة والخطط الاستراتيجية الفاشلة التي كبدت الشركة الوطنية خسائر فادحة، فضلاً عن التخبط الإداري والفساد المالي في الشركة، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يمر دون محاسبة المسؤولين والمتورطين.وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتمعت أمس بحضور رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج لمناقشة قانون فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 المرافق للمرسوم الملكي رقم "32” لسنة2012 لدعم شركة طيران الخليج بمبلغ 664 مليون دينار بحريني. وأكد الدرازي أن الغرض من الاجتماع المشترك هو الاستفادة من المعلومات التي جمعتها اللجنة والتساؤلات التي طرحتها ومناقشة المقترحات التي ترتئيها اللجنة كحلول لإعادة هيكلة طيران الخليج، مشيراً أن اللجنتين توصلتا للكثير من التوافقات منها أن لجنة طيران الخليج ستوافي اللجنة المالية بجميع مرئياتها ومقترحاتها. وذكر الدرازي أن النواب يطالبون الحكومة بوضع الخطوات الأساسية لمحاسبة المسؤولين حتى يتم الاتفاق على استراتيجية إعادة الهيكلة ومن ثم إقرار طريقة صرف الدعم المالي الحكومي لشركة طيران الخليج.