كتب - عبدالله إلهامي:أكد وكيل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني محمد الشيخ أن عدم مبادرة بلدية المنامة بإصدار بيانات مالية مدققة للأعوام 2007-2011 يعود إلى أن الوزارة قررت إيداع حصيلة البلدية من الرسوم الخاصة بالمواقع التجارية بالصندوق المشترك، إلا أن البلدية اعترضت على ذلك وطالبت بتحويلها إلى حسابها الخاص. وأوضح محمد الشيخ، في تصريح لـ«الوطن”، أن الوزارة طلبت فتوى قانونية من هيئة الإفتاء والتشريع القانوني للفصل في ذلك، موضحاً أنه بالرغم من تأكيد الهيئة على صحة موقف البلديات باعتبار تلك المبالغ تحصيلات تجارية، رفض المجلس البلدي ذلك، وكان القرار الفصل لمجلس الوزراء، إذ أكد على صحة قرار الإفتاء والتشريع القانوني. ولفت الشيخ إلى أن الوزارة بصدد نشر رد حول ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حيالها، خلال اليومين القادمين. وقال عضو بلدي المنامة غازي الدوسري إن مبالغ تحصيل رسوم واشتراكات الشقق والمحلات التجارية في منطقتي الحورة والقضيبية تصل إلى 1.2 مليون دينار، فيما تبلغ في مناطق أخرى من المحافظة الشمالية أو الجنوبية قرابة 50 ألف دينار فقط، موضحاً أن المبالغ الإجمالية للعاصمة تسجل أعلى قيمة بين المحافظات، لذلك فمن المفترض أن تصبح ميزانيتها مستقلة لتتمكن من تنفيذ مشاريعها بشكل أسرع. وأشار إلى أن العديد من المشاريع بالعاصمة تنفذ ببطء شديد، على الرغم من أنه يفترض أن تنال اهتماماً أكبر كونها الواجهة السياحية للمملكة.