كتب - أحمد عبد الله: أكد عضو اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج النائب خالد عبد العال أن "اللجنة ستقدم توصياتها النهائية لمجلس النواب خلال أسبوع”.وكشف عبدالعال أن "الحكومة اعتمدت "الخيار 4 ب” الذي يقلص الشركة لـ 22 طائرة و32 خطاً، ويتطلب دفع مليار و143 مليون دينار”، مشدداً على "تمسك اللجنة بشروطها بإجراء إصلاحات جوهرية بالشركة، وإعادة هيكلة إداراتها، قبل الموافقة على فتح الاعتماد المالي”.وأشار إلى أن "مبلغ 664.3 مليون دينارا المطلوب الآن من الحكومة جزء فقط من المبلغ”، موضحاً أن "الحكومة تقدر الخسائر السنوية للشركة بعد التقليص بـ 80 مليون إلى 100 مليون دينار، وأن انخفاض الرقم نتيجة طبيعية لتقليص الشركة، وليس دليلاً فعلياً على تعافيها”.وأضاف "نحن متأكدون أن الخسائر ستكون أكثر جداً من الأرقام التي قدمتها الحكومة، حسب تجربتنا مع تقديراتها بهذا الخصوص”.وتوقع عبد العال أنه "في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب النواب واستمرار تعنتها فالمرجح رفض طلبها للدعم”.وشدد على أن "الحكومة إذا لم تطبق مقترحات النواب الإصلاحية في الشركة، خلال الأيام المقبلة، فسيتم رفض مشروع الدعم من النواب بشكل قاطع”، مضيفاً أن "انعدام الثقة بين النواب والشركة السبب الرئيس، والوعود السابقة الكثيرة جعلت المصداقية منعدمة بيننا مع الشركة، وأن طيران الخليج اقترضت 80 مليون دينار من أحد البنوك قبل شهرين فقط، وأن سيولتها ستنفد بشكل كامل مع حلول الـ15 عشر من الشهر المقبل”. وأكد أن "الشركة تقر بخسارة جميع خطوطها عدا خطا السعودية والكويت”، معرباً عن استغرابه "من خسارة خطوط موسم الحج لدى الشركة”، مرجعاً الأمر إلى "سوء تسيير مديري التسويق”.وقال عبدالعال أن "الحكومة أخذت قرار الدعم وحددت المبالغ في 15/01 العام الجاري”، متسائلاً "لماذا لا يقدم طلب الدعم إلى النواب خلال الشهرين الماضيين؟”.وتابع أن "الحكومة شبه متعمدة لتأخير الطلب حتى آخر 25 يوماً، لتضع المجلس أمام الأمر الواقع، وهي تخاطب النواب في الوقت بدل الضائع”. واعتبر تأخر الدعم شهرين بسبب "البحث عن مخرج قانوني لدعم الشركة دون الرجوع للنواب”.وهدد عبد العال بأنه "إذا استمرت الحكومة في المماطلة وعدم الوفاء بالوعود والإنصات لمقترحات النواب، فسيتم اللجوء لتشكيل لجنة لتحقيق ورفض الدعم”. ووصف عبد العال ممثلي الحكومة بأنهم "ليسوا أصحاب اختصاص ولا خبرة في مجال إدارة شركات الطيران”.وبين أن "اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران ستقدم توصياتها النهائية للمجلس خلال أسبوع”.وفى السياق نفسه، أوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي أنه "لا يوجد تقدم في موضوع فتح اعتماد لدعم شركة طيران الخليج، وأنه "لا رفض للموضوع، ولا موافقة عليه”، مضيفاً أنه "لانزال في طور الدراسة والاجتماع اليوم مع الحكومة هو للإجابة على أسئلة النواب السابقة”.وتابع الدرازي أن "موضوع فتح الاعتماد حق أصيل للجنة المالية لكنها تأخذ برأي الجنة المؤقتة لدراسة أوضاع طيران الخليج”.وأكد أنه "لا يمكن الموافقة على تمرير الاعتماد دون دراسات واضحة وحلول سليمة”.