كتب – محرر الشؤون البرلمانية: يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المرافق للمرسوم الملكي رقم 112 لسنة 2011 .وأبدت اللجنة موافقتها المبدئية على المشروع لسلامته من الناحية الدستورية لتوافق بذلك رأي مجلس النواب الذي وافق على اعتماد المشروع . يشار إلى أن معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية أبرمت في لاهاي في 5 أكتوبر 1961 ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ 24 يناير 1965 وصادق على الماهجة 103 دول منها سلطنة عمان الدولة العربية الوحيدة المنضمة للمعاهدة . وتشمل الوثائق المشمولة بالمعاهدة الوثائق الصادرة من السلطة العامة أو الموظف العام المتعلقة بمحاكم أو هيئات قضائية للدولة .والوثائق الإدارية وأعمال التوثيق إضافة إلى الشهادات الرسمية التي توضع على وثائق موقعة من أشخاص بصفة شخصية . ويستثنى من الاتفاقية الوثائق الموقعة من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي ، والوثائق الإدارية المتعلقة مباشرة بالعمليات التجارية أو الجمركية مثل شهادات المصدر ورخص التصدير والاستيراد وفي ذات الوقت تخضع العقود والوكالات التجارية لأحكام المعاهدة . من جانبها قالت وزارة الخارجية إن الانضمام للمعاهدة سييسر عملية التوثيق عن طريق استبدال سلسلة إجراءات التصجيق بنظام الشهادات المعمول به في الدول الـ 103 الموقعة على الاتفاقية .وبينت الوزارة أن دول أطراف المعاهدة تقوم بفرض رسوم على إصدار الشهادة لتوثيق المستندات وهو البديل لإلغاء عملية التصديق على المستند .