كتب - حسن عدوان:كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة لا تستخدم فائضها المالي في الميزانية المعتمدة للصيانة البالغة 374 ألفاً و449 ديناراً، وأن المؤسسة ليس لديها خطة طويلة المدى للصيانة الشاملة للمنشآت التابعة لها، وتوجد في سجلاتها اختلافات كبيرة بين السجل المرفق برد المؤسسة وقائمة المنشآت الرياضية والشبابية التي أعدتها وزارة الأشغال، عدم وجود تسجيل لحضور وانصراف 24 موظفاً من مجموعة الصيانة الزراعية.وأوصى التقرير في نتائج أعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء المؤسسة العامة للشباب والرياضة بالالتزام بأحكام القسم (23) من الدليل المالي الموحد ووضع سجل شامل ومكتمل للأراضي والعقارات التابعة للمؤسسة، حيث إن المؤسسة العامة للشباب والرياضة تفتقر لسجل شامل ومتكامل للمرافق التابعة لها، ولا تحتفظ بجميع الرسومات الهندسية التفصيلية للمنشآت الرياضية والشبابية، وردت المؤسسة على توصية الديوان بأنها تحتفظ بسجلات للأملاك الحكومية التابعة لها شاملة وثائق الملكية.وعقب الديوان على سجل المنشآت والمرافق التابعة للمؤسسة وقال بعد فحص قائمة الممتلكات التابعة للمؤسسة تبين أنها تملك 74 عقاراً، مع وجود نواقص لم تشمل القائمة برد المؤسسة 19 عقاراً مع وجود اختلافات كبيرة بين السجل المرفق برد المؤسسة وقائمة المنشآت الرياضية والشبابية التي أعدتها وزارة الأشغال، وأن عدد المنشآت الموجودة في قائمة وزارة الأشغال 35 وغير موجودة في سجلات المؤسسة، و10 منشآت موجودة في سجل المؤسسة وغير موجودة في وزارة الأشغال.وأضاف التقرير أن على المؤسسة وضع خطة استراتيجية واضحة ومتكاملة لأعمال الصيانة المطلوب إجراؤها على جميع المنشآت، ولوحظ عدم وضع خطة للصيانة متوسطة وبعيدة المدى، وتردي وضع المنشآت بسبب اقتصار التخطيط على أعمال الصيانة الدورية السنوية وعدم تنفيذ أعمال صيانة شاملة لأغلب المنشآت، وعدم القدرة على تقديم مبررات فنية عند تحديد الاحتياجات المالية المطلوب تخصيصها للميزانية.وقالت المؤسسة في ردها على سجل المنشآت إن قسم التخطيط وضع خطة هدفها التطوير المستمر للبنية التحتية للمنشآت، وعقب الديوان أن الخطة الزمية المشار إليها لا تتعدى السنتين الماليتين 2012و2013.وانتقد التقرير المؤسسة بعدم استخدامها فائضها المالي في الميزانية المعتمدة للصيانة في آخر كل سنة مالية وأنه لم يتم تسجيل أي عجوزات في مصروفات الصيانة، وإجمالي الفائض 374 ألفاً و449 ديناراً من سنة 2009 إلى 2011، ويوصي الديوان بالعمل على استخدام الميزانية بتوسعة نطاق أعمال الصيانة.وقال التقرير إن على المؤسسة التنسيق مع مع ديوان الخدمة المدنية للإسراع بإصدار الهيكل التنظيمي الجديد وقائمة للمهام والمسؤوليات الرئيسة الموكلة لإدارات المؤسسة وخص منها إدارة المنشآت المشاريع، ولوحظ وجود نقص كبير لدى قسم الصيانة في الوظائف القيادية والإرشادية بعدم وجود رئيس لقسم الصيانة منذ 2004 ، ويتوجب عليها الإسراع باتخاذ الإجراءات لتعيين رئيس لقسم الصيانة والالتزام بقصر المهام الإشرافية في قسم الصيانة للذين لا يقل مسماهم الوظيفي عن أخصائي عقود.وأوصي التقرير بالتنسيق مع إدارة صيانة المباني بوزارة الأشغال لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية فلم تسع المؤسسة إلى توجيه أي طلب صيانة إلى وزارة الأشغال، في وقت قد أبدت وزارة الأشغال استعدادها للتنسيق مع المؤسسة لوضع وتنفيذ خطة صيانة شاملة للمنشآت التابعة للمؤسسة.وطلب التقرير من المؤسسة بوضع منهجية لصيانة المنشآت المستخدمة من قبل الأندية التابعة للمؤسسة بوضع معايير مكتوبة تحدد أصناف تلك الأندية، وأيضاً اتباع أسلوب موحد في تسجيل بيانات طلبات الصيانة بشكل يسمح باستخدام تقارير وإحصائيات متكاملة وقابلة للمعالجة.ومن جانب آخر وصى التقرير المؤسسة بتضمين استمارات ساعات العمل الإضافي لمبررات أعمال موظفي الصيانة وربطها مع طلبات الصيانة التي تعلقت بها قبل اعتمادها من قبل المسؤول المباشر وصرف مستحقاتها، مع وضع نظام لتسجيل حضور وانصراف موظفي مجموعة الصيانة والزراعة في مختلف المنشآت الرياضية والحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية على أوقات الدوام، لعدم وجود تسجيل لحضور وانصراف 24 موظفاً من مجموعة الصيانة الزراعية البالغ عددهم 27 موظفاً.