العربية نت - يؤدي تساوي معدلات عمل النساء مع معدلات الرجال في الإمارات إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 12%، وفي مصر من شأن إجمالي الناتج المحلي أن يرتفع بنسبة 34%، وتشير هذه الأرقام إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه النساء العاملات في دفع عجلة النمو الاقتصادي، لكن رغم بلوغ عدد النساء العاملات حوالي مليار امرأة، في رقم يلامس عدد سكان الهند والصين، فإن هذه المجموعة السكانية السريعة النمو لم تنل ما يكفي من الانتباه من صانعي القرار في العديد من البلدان.وفي ضوء هذه المعطيات، وضعت شركة الاستشارات الإدارية «بوز أند كومباني» مؤشر المليار الثالث، وهو تصنيف لـ128 بلداً على أساس مدى فاعلية هذه الدول في تمكين المرأة لتصبح «محركاً للاقتصاد».ويتألف المؤشر من بيانات عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء، وهو يهدف إلى عزل العوامل التي تساهم في وصول المرأة إلى الاقتصاد الأوسع، فضلاً عن تحديد كيف يمكن تحقيق المزيد من التقدم والتكامل.وجاء تصنيف السعودية في المرتبة 123 وفق مؤشر المليار الثالث، ورغم تنوع الضوابط الثقافية والقانونية للبلاد، تمثل النساء 57% من خريجي الجامعات وهو رقم يؤشر بقوة إلى الخطوات الكبيرة التي أُنجزت في حماية تعليم النساء، غير أن التحدي اليوم هو في إيجاد الفرص لهن في السوق، ويمكن إيجاد حلول ثابتة لهذا الأمر من خلال عدد من التدابير.وبحسب تقرير فإنه بإمكان الجهات الرسمية إيجاد الحوافز لشركات القطاع الخاص لاستخدام النساء وإنشاء قوة واجب عالية المستوى لتلبية هذه الاحتياجات في القوى العاملة، ومع الجهود المدمجة للقطاع الخاص ووزارة العمل والشركات، ومع وضع تنظيم ملائم للمشاريع، في إمكان نساء البلاد الارتقاء بالاقتصاد إلى المستوى التالي.ويجمع مؤشر المليار الثالث مؤشرات خاصة بقدرة المرأة على المشاركة الاقتصادية مستقاة من مجموعة من المعايير جرى استخراجها من بيانات حالية جمعها منتدى الاقتصاد العالمي.ويقسم المؤشر جميع الخصائص المرتبطة بالمكانة الاقتصادية للمرأة إلى مجموعتين منفصلتين، أولاً المدخلات التي تحدد التدابير التي يمكن أن تتخذها الحكومة والهيئات الأخرى للتأثير في المكانة الاقتصادية للنساء.ويمكن تقسيم هذه التدابير إلى ثلاثة عناصر مدمجة تتضمن مستوى مشاركة المرأة للانضمام إلى القوى العاملة، وسياسات الوصول إلى العمل في البلاد، ودعم المبادرات.أما المجموعة الثانية فتتمحور حول عدد من المخرجات ترتكز على أوجه يمكن ملاحظتها لمساهمة النساء في الاقتصاد الوطني، وتتضمن هذه مسائل على غرار الإدخال في القوى العاملة، ودرجة التقدم في الاقتصاد الوطني، والأجر المتساوي للعمل المتساوي في الممارسة.وتؤدي نتائج المؤشر إلى العديد من الاكتشافات عن ممارسات الحكومة والتقدم الاقتصادي للنساء، وشرح أحد شركاء في منظمة بوز أند كومباني، د.كريم صباغ أن هناك أولاً علاقة واضحة بين الإجراءات والسياسات النهائية الخاصة بالفرص الاقتصادية للنساء (المدخلات) والنجاح الفعلي للنساء في اقتصاداتهن الوطنية (المخرجات)، وقد تم التوصل إلى هذه النتيجة عبر تقسيم البلدان الـ128 إلى 5 فئات واسعة على أساس تصنيفات مؤشرها.وتعتبر البلدان التي تتمتع بمجموعة قوية من المدخلات والمخرجات بلداناً «على طريق النجاح»، وتكون هذه عادة بلداناً متقدمة احتلت المراكز الأولى منها على سبيل المثال لا الحصر النرويج والسويد وفنلندا وألمانيا وأستراليا.علاوة على ذلك، طبقت البلدان «التي تأخذ الخطوات الصحيحة» مجموعة من سياسات المدخلات وقد بدأت للتو تشهد على نجاح جهودها، وهي تختلف بدرجة كبيرة في الأبعاد السياسية والاجتماعية الأخرى وتضم ماليزيا وتونس وفنزويلا.من جهة أخرى، يعمل عدد صغير من الدول يضم الصين وكمبوديا على بناء مسارها الخاص؛ إذ ترى نتائج متواضعة تتحقق، لكنها لم تقم حتى الآن أسساً صلبة لمخرجاتها.وتضم المجموعة التالية المصنفة على أنها «متوسطة المستوى» بلداناً اتخذت خطوات بطيئة لتحسين المدخلات التي تسهم في التقدم الاقتصادي للنساء، وقد شهدت لذلك نتائج مخرجات متناسبة.وهناك البلدان التي لم تتطرق قطعياً إلى المشكلة حتى الآن، وتعتبر هذه البلدان على أنها «عند بوابة الانطلاق» وتضم غالبية البلدان العربية في المؤشر، فضلاً عن إندونيسيا ولاوس ونيجيريا، وتتضمن هذه الفئة العدد الأكبر من البلدان الـ128، ما يفترض فرصة اقتصادية كبيرة في العديد من مناطق العالم.الاكتشاف الأكثر أهمية من مؤشر المليار الثالث هو ربما وقع المدخلات والمخرجات على النتائج، وتمثل الأخيرة المؤشرات الأوسع نطاقاً للرفاه، بما في ذلك إجمالي الناتج المحلي للفرد، ومعدلات معرفة القراءة والكتابة، والوصول إلى التعليم، ومعدل وفيات الأطفال.وقالت مديرة أولى في منظمة بوز أند كومباني، د.ليلى حطيط، وهي إن البيانات تظهر علاقة قوية جداً بين علامات المؤشر والنتائج المفيدة، وتشير هذه العلاقة إلى أن الخطوات الإيجابية الهادفة إلى تمكين النساء اقتصادياً لا تساهم في الأهداف الفورية لحشد طاقات القوى العاملة النسائية فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى فوائد كبرى للمواطنين.وخلص التقرير أيضاً إلى العديد من التحديات المشتركة التي تواجه النساء بغض النظر عن وضعية التنمية الاقتصادية لبلادهن أو أدائها في تمكين النساء.وقال د.صباغ إن العقبة الأولى هي اقتصاد الرعاية، فحول العالم تشكل النساء الفئة الأساسية لمقدمي الرعاية للأطفال والمسنين والمرضى، وهذا العبء يعوق تنميتهن الاقتصادية.وهنا يجب أن تتخذ الدول توجهاً متوازناً يدعم المشاركة الفاعلة للمرأة في المجتمع والتنمية ويساعدها على التوفيق بين واجبات العمل والرعاية والأسرة، وفي حال كانت الشركات والحكومات تريد بلوغ طاقتها الاقتصادية الكاملة، يتعين عليها أيضاً توفير رعاية عالية الجودة ويمكن أن تصل إليها الفئات السكانية الضعيفة.هناك 3 بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشمولة في مؤشر المليار الثالث الافتتاحي هي مصر والسعودية والإمارات، ويبرز التحليل التحولات الاجتماعية والاقتصادية لهذه البلدان ويساهم في مكافحة بعض القوالب النمطية الشعبية عن النساء، كما إنه يتصدر النقاشات الخاصة بأفضل سبيل مستقبلي للمنطقة بشكل عام ونسائها بشكل خاص.وتتمتع هذه المنطقة بقدرة كبيرة لم يتم بلوغها قط، فنسبة مشاركة النساء في القوى العاملة الإقليمية هي 26% فقط، وهن يشغلن مناصب قيادية في 20% فقط من مؤسسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علاوة على ذلك تطلق 9% فقط من النساء في هذه المنطقة من العالم مؤسسات أعمالهن.وفيما يتعلق بفئات هذا التقرير فإن مصر والسعودية والإمارات جميعها «عند بوابة الانطلاق»، وتواجه هذه البلدان الثلاثة بشكل ملحوظ تحديات مختلفة على المستوى الاقتصادي الكلي، ويواجه أفراد المليار الثالث في كل منها أيضاً ظروفاً فريدة من نوعها، غير أن لحكومات هذه البلدان وشركاتها فرصة كبيرة لدفع نموها الاقتصادي عبر فتح أبواب جديدة للنساء.ويضع المؤشر الإجمالي مصر في المرتبة 108، وفي حال أرادت النساء تأدية دور اقتصادي فاعل في مصر، يتعين على الحكومة وضع سياسات لإصلاح الضوابط المجتمعية والقانونية التي تعوق تقدمها بشكل منظم.ويجب أن تكون مشاركة النساء في القوى العاملة وقدرتهن على إطلاق مؤسسات الأعمال المسائل الأكثر إلحاحاً في البرنامج الوطني، ويتعين على الدولة أيضاً استحداث الوظائف وإنماء اقتصادها ودفع الابتكار لتمكينه.على سبيل المثال، يمكن للحكومة المصرية القيام بعدد من الخطوات تشجع من خلالها القطاع الخاص على توظيف المرأة، مثل دعم كلفة الأمومة لفترة محدودة من الزمن، إنفاذ قوانين تكافؤ الفرص، وتقديم أفضل فرص للتدريب المهني والتعليم بالشراكة مع القطاع الخاص لإعداد المرأة للعمل في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا، كما إن أنظمة العمل المرنة مثل العمل عن بُعد يشكل أحد الخيارات الواعدة، خصوصا لكون مصر متقدمة من ناحية البنية التحتية لقطاع الاتصالات، كما إن للقطاع الثالث أو المجتمع المدني دوراً فاعلاً في دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة. وتحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة 109 وفق المؤشر، ومع تسجيل مستويات تعليمية مرتفعة وطموحات شخصية قوية ودعم قيادي للنساء الإماراتيات هناك الفرصة للتقدم سريعاً كعاملات وصاحبات مبادرة.